نيجيريا تؤكد رفضها لضغوط واشنطن على الدول الإفريقية لاستقبال المهاجرين المرحلين

جهود الولايات المتحدة في قضية الترحيل وتأثيرها على الدول الإفريقية

في سياق السياسة الأمريكية الجديدة، يواجه العديد من الدول الإفريقية ضغوطاً متزايدة لقبول عمليات ترحيل المهاجرين، خاصة من فنزويلا، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً حول قدرة تلك الدول على التعامل مع هذا الملف على الرغم من التحديات الداخلية التي تواجهها.

تأكيدات من المسؤولين الأفارقة بشأن الضغوط الأمريكية

• قال وزير الخارجية النيجيري، يوسف توجار، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الدول الإفريقية لقبول ترحيل مهاجرين من فنزويلا، وبعض هؤلاء المهاجرين يتم ترحيلهم مباشرة بعد خروجهم من السجون.
• أوضح توجار أن نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث السكان، لا يمكنها استيعاب هؤلاء المهاجرين بسبب المشاكل الداخلية التي تعاني منها، حيث يبلغ عدد سكان البلاد حوالي 230 مليون نسمة.

الضغوط الأمريكية والإجراءات المتخذة

• خلال الأسبوع الحالي، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترمب من خمسة رؤساء دول إفريقية عند زيارتهم للبيت الأبيض استقبال مهاجرين من دول أخرى حال ترحيلهم من الولايات المتحدة.
• تم استضافة رؤساء ليبيريا، السنغال، غينيا بيساو، موريتانيا والجابون، حيث أُقرت خطة لاستقبال هؤلاء المهاجرين، مع التأكيد على ضرورة أن تتم عمليات الترحيل بشكل كريم وآمن.

سياسات الترحيل والتحديات المرتبطة بها

• تتضمن سياسة الترحيل الأمريكية توسيع قائمة الدول المعتمدة لاستقبال المهاجرين المرحلين، بعد اتفاقية مع بنما أرسلت بموجبها أكثر من مئة مهاجر إلى هناك، معظمهم من الشرق الأوسط.
• كما تم ترحيل لاجئ عراقي إلى رواندا، على خلفية اتهامات من الحكومة العراقية بالتعاون مع تنظيم داعش.
• وفي مايو، حاولت إدارة ترمب ترحيل عدد من المهاجرين إلى جنوب السودان، بعضهم أدين بجرائم مثل السرقة والاعتداء.

ردود الفعل الدولية وتأثيرها على السياسات

خلال مأدبة غداء في البيت الأبيض، أبلغ ترمب قادة غرب إفريقيا أن بلاده أحرزت تقدماً في حل جزء كبير من الأزمات، وأشار إلى أهمية المعادن والنفط في المنطقة، مع تعهده بمواصلة دعم جهود السلام في مناطق مثل السودان وليبيا.

ختام

تثير هذه السياسة الأمريكية انتقادات داخلية وخارجية، مع تساؤلات بشأن قدرة الدول الإفريقية على استيعاب المزيد من المهاجرين، خاصةً في ظل ظروف اقتصادية وأمنية معقدة، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات جديدة تتعلق بحقوق الإنسان، والاستقرار السياسي، والتعاون الدولي.