ما هو الاتجاه الحالي للبنك المركزي المصري في التعامل مع أسعار الفائدة؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين حول قرار البنك المركزي المصري

تشير آراء خبراء اقتصاديين ومصرفيين إلى أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، رغم تراجع معدلات التضخم في يونيو، وذلك في ظل التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الاقتصاد المصري.

الوضع الحالي وموقف البنك المركزي

• توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تعديل، تحسبًا للأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية.
• تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية ليصل إلى 14.9% في يونيو مقارنة بـ 16.8% في مايو، نتيجة انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• تواصل التوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، التي قد تؤثر على قرار البنك المركزي.

عوامل مؤثرة على قرار خفض الفائدة

• تباطؤ التضخم والبيئة الاقتصادية المستقرة نسبياً.
• انحسار التوترات السياسية واستقرار سعر الجنيه مقارنة بالفترة السابقة.
• انخفاض أسعار النفط، الذي يخفف من الضغوط التضخمية.

توقعات الخبراء

• كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، ترى أن هناك عوامل قد تدفع المركزي إلى خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لكنها نبهت إلى ضرورة الحذر بالمقابل.
• هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة استثمار، يتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض سعر الفائدة في أغسطس، بشرط تراجع التوترات الإقليمية وتحسن الجنيه مقابل الدولار.

التطورات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي

• قرار الدمج بين المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، بهدف تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
• الجهود المصرية لتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية، لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي وتلبية شروط الصندوق.
• توقعات بإتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام، لتهيئة بيئة أكثر استقراراً.

في المجمل، يبقى قرار البنك المركزي المصري مرهونًا بعدة عوامل محلية وخارجية، مع استمرار حالة الترقب لمشاهد التطورات على الصعيدين المالي والسياسي، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.