تقرير أممي يُؤكد عدم وجود علاقات نشطة بين حكومة سوريا وتنظيم “القاعدة”

تقرير أممي يكشف عن تغييرات في علاقات تنظيمات في سوريا وتحولات في السياسات الدولية

في تطورات مهمة تتعلق بالأوضاع في سوريا، أصدر تقرير غير منشور بعد عن الأمم المتحدة يسلط الضوء على ما أظهره مراقبو العقوبات من تغييرات في علاقات بعض الجماعات والمنظمات الإرهابية، بالإضافة إلى تحولات في الموقف الدولي تجاه الملف السوري.

عدم رصد علاقات نشطة بين تنظيم “القاعدة” و”هيئة تحرير الشام”

• أكد التقرير أن مراقبي العقوبات لم يرصدوا هذا العام أية علاقات نشطة بين تنظيم “القاعدة” و”هيئة تحرير الشام”، التي تقودها الحكومة الانتقالية في سوريا.
• ويأتي ذلك في سياق توجهات دولية لإعادة تقييم العقوبات المفروضة على الجماعات المسلحة في المنطقة.

تحركات نحو رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام

• يشير التقرير إلى احتمالية نشره خلال يوليو، في ظل توقعات متزايدة بأن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على الهيئة، خاصة أن زعيمها، أحمد الشرع، عبّر عن رغبته في بناء سوريا ديمقراطية.
• وتعد الهيئة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم جبهة النصرة، من الفصائل التي سعت لتغيير علاقاتها مع تنظيم القاعدة بعد فك الارتباط به في عام 2016، وشاركت في عمليات أسهمت في إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

تقييم الأمم المتحدة للوضع الداخلي والأيديولوجي

• ذكر التقرير أن هناك آراءً متطرفة بين بعض الأفراد على المستوى التنفيذي، مقارنة بالقيادة العليا، حيث يُنظر إليهم بشكل عام على أنهم يميلون للبراجماتية أكثر من الأيديولوجية.
• كما أشار إلى أن العديد من أعضاء “هيئة تحرير الشام” لا يزالون مرتبطين أيديولوجياً بتنظيم القاعدة، رغم العقوبات المفروضة عليهم منذ عام 2014.

النتائج والتداعيات الدولية

• أفاد مراقبو الأمم المتحدة أن بعض الدول، عبّرت عن مخاوف من ارتباط أعضاء الهيئة بالمجموعات الإرهابية وتنفيذهم لمهام داخل سوريا، لاسيما أولئك الذين كانوا جزءًا من الجيش السوري الحر أو دمجوا في الجيش السوري الجديد.
• وفي خطوة غير مسبوقة، ألغت الولايات المتحدة تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، وربطت ذلك برغبتها في تحقيق الاستقرار بسوريا وإعادة بنائها، مع التركيز على تقليل النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة.

آثار رفع العقوبات على الوضع السوري والإقليمي

• يُعتقد أن رفع العقوبات قد يسهل إعادة إعمار الاقتصاد السوري، ويُعزز من جهود السلام، ويقلل من قدرة الجماعات المتطرفة على استقطاب عناصر جديدة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة تمثل محاولة من الإدارة الأميركية لفتح آفاق أمام الشركات الأمريكية، مع التقليل من الخيارات العسكرية وتعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة.

وفي النهاية، تبقى التطورات في سوريا مرهونة بالتوازنات الدولية والإقليمية، مع استمرار مراقبة الأمم المتحدة للتحركات التي قد تؤثر على مستقبل الأوضاع في البلاد.