اقتصاد
ما هو اتجاه البنك المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة اليوم؟
توقعات اقتصادية ومصرفية بشأن قرار البنك المركزي المصري
تشير استطلاعات رأي اقتصاديين ومصرفيين إلى أن هناك اتجاهًا لثبات سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وذلك خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية. يأتي ذلك رغم تباطؤ معدل التضخم وتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.
مستجدات التضخم وتوقعات البنك المركزي
- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقارنةً بـ16.8% في مايو، وذلك نتيجة لانحسار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
- توقعات خمسة بنوك استثمارية تشير إلى أن المركزي يستمر في قرار الانتظار، من دون تغييرات على أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، بسبب التحديات الخارجية والداخلية، من بينها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.
عوامل مؤثرة على قرار الفائدة
- عوامل مشجعة على الخفض: تباطؤ التضخم، الفائدة الحقيقية الإيجابية، استقرار سعر الجنيه، تراجع أسعار النفط، وهدوء سياسي. وتؤيد هذه العوامل احتمال خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
- عوامل قد تدفع للبقاء على الحالة الراهنة: مخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية، ارتفاع أسعار الطاقة، وتحديات داخلية مستمرة، مما قد يدفع لاتخاذ موقف حذر وعدم إجراء تغيرات حالياً.
توقعات مستقبلية وأسعار الفائدة
- يتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط تحسن الأوضاع الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، واستقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عودة حركة الملاحة لقناة السويس.
- شهدت الفترة الماضية، منذ أبريل، خفضا تدريجيا على مدار عدة اجتماعات، حيث تم تقليل الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، ثم بقاءها مستقرة خلال يونيو.
دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي
- قرار البنك اليوم يأتي في ظل تطوير برنامج صندوق النقد الدولي، حيث تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، ليتم إنجازهما معاً في الخريف المقبل.
- وقد بدأ صندوق النقد في تنفيذ المراجعة الخامسة كجزء من جهود تمويلية، مع التركيز على تعميق الإصلاحات وتحقيق خصخصة أكبر للشركات الحكومية.
- وذكر مسؤولون أن تأخير الحكومة في التخارج من الشركات العامة هو الدافع وراء دمج المراجعتين، مع توقعات بإتمام صفقات على مستوى القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام.
