كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الحالي؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين بشأن سياسة البنك المركزي المصري

تميل توقعات العديد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى أن يظل البنك المركزي المصري على موقفه حالياً، مع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر لاحقاً اليوم الخميس. يأتي ذلك رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال ثلاثة أشهر، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن التضخم في المدن المصرية انخفض إلى 14.9% على أساس سنوي، مقارنة مع 16.8% في مايو، وذلك نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

توقعات ومواقف البنوك الاستثمارية

• تشير استطلاعات “الشرق” إلى أن خمسة بنوك استثمار تتوقع أن يقرر المركز إبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالي، تحسباً للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تحديات داخلية، يتصدرها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بدايةً من يوليو 2025.
• من ناحية أخرى، ترى خبيرة الاقتصاد كارلا سليم أن هناك عوامل قد تدفع المركزي إلى خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهي: تباطؤ التضخم، واستقرار سعر الجنيه، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع التوترات السياسية.
• بينما يتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط توافر عدة عوامل منها هدوء المشهد الإقليمي، وتراجع أسعار البترول عالميًا، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، واستئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس.

تاريخ قرارات الفائدة وأهم التطورات

• خفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار إجمالي 325 نقطة أساس خلال شهري أبريل ومايو، مع إبقائها دون تغيير في يونيو.
• بالإضافة إلى ذلك، يأتي قرار اليوم وسط تنفيذ صندوق النقد الدولي لمراجعتين هامتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تم دمجهما في مراجعة واحدة ستُنجز في الخريف القادم، بهدف دعم اقتصاد البلاد وتأمين شريحة تمويلية جديدة.
• وفي سياق إصلاحات صندوق النقد، شددت المبادرة على ضرورة تعميق الإصلاحات لخفض دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع خصخصة الشركات الحكومية، مع تأخير في عمليات التوقف عن الملكية العامة من جانب الحكومة المصرية، والتي يُتوقع إتمامها خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتمكين عمليات التخارج من قبل القطاع الخاص.