المركزي المصري يواصل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف التضخم

تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري وسط تحديات اقتصادية

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم إبقاء أسعار الفائدة بشكل ثابت في خطوة تتوافق مع توقعات العديد من خبراء الاستثمار والبنوك. يأتي هذا القرار في ظل مناخ اقتصادي معقد يتميز بتحديات داخلية وخارجية تؤثر على السياسات النقدية ومعدلات التضخم.

ثبات أسعار الفائدة وأسباب القرار

• قرر البنك إبقاء سعر الإيداع عند 24%، وسعر الإقراض الليلي عند 25%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
• كما استمر في تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• وذلك عقب خفض الفائدة في اجتماعَين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس، وهو أول تخفيض منذ أكثر من 4 سنوات.

موقف المركزي من دورة التيسير النقدي

أشار البنك في بيانه إلى أن من الأفضل التريث في اتخاذ خطوات زيادة التيسير، خاصة مع الحاجة لمراقبة الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الجديدة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة، على المعدلات التضخمية.

وتوقع المركزي استقرار التضخم خلال remaining2025، مع توقع تراجعه التدريجي في 2026، معتمدًا على تقييم تأثير التغيرات الأسعار والإجراءات المالية على التضخم المحلي.

عوامل تؤثر على اتجاه السياسات النقدية

• مخاطر التضخم العالمية التي تشمل التوترات الجيوسياسية، واحتمالات استمرار اضطرابات التجارة الدولية، وتأثيرات التغير المناخي.
• ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، خاصة مع التحديات الداخلية المرتبطة بأسعار الطاقة والإصلاحات المالية.

التوقعات الاقتصادية وخيارات التيسير المستقبلي

• توقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، مع احتمال خفضها في حال استقرار الأوضاع وعودة الهدوء إلى السوق الإقليمي.
• رفع أسعار الكهرباء والغاز قد يضع ضغوطًا على الاقتصاد، مما يدعو للبقاء على الحذر في الإجراءات النقدية.

موقف خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية

قال خبراء في القطاع إن استمرار البنك في التثبيت يعكس الحذر من تجاهل المخاطر العالمية، وأبرزها التوترات السياسية والاقتصادية، مع الإشارة إلى أن قرار رئيسي البنك المركزي جاء بعد تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة التروي عند خفض الفائدة.

كما أن مصر تخطط حالياً لانتظار استكمال الإصلاحات الهيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يقضي بعدم صرف الشريحة الخامسة من القرض حتى سبتمبر المقبل، مما يعكس مدى التوازن الحذر بين السياسات الداخلية والتحديات الخارجية.