اقتصاد
مصر تتجه لتوسيع قدرات تخزين الطاقة الشمسية بأربعة أضعاف خلال أربع سنوات
خطط مصر لتطوير مشاريع تخزين الطاقة الشمسية ودعم الشبكة الكهربائية
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز قدرات تخزين الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع حديثة ومبادرات وطنية ودولية، بهدف تحسين استقرار الشبكة وتوفير مصادر طاقة متجددة مستدامة. يأتي ذلك ضمن توجهات الحكومة لتحقيق استقلالية أكبر وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة أكثر كفاءة وموثوقية.
مشاريع وطنية لتخزين الطاقة الشمسية
التوسعات المستقبلية في نظام تخزين البطاريات
- تخطط الحكومة لتنفيذ مشاريع جديدة باستخدام أنظمة البطاريات بسعة إجمالية تصل إلى 3000 ميغاواط/ساعة على مدار أربع سنوات.
- ذلك يهدف إلى مضاعفة سعة التخزين الإجمالية الحالية، التي تصل إلى حوالي 3320 ميغاواط/ساعة، متجاوزة الهدف السابق لعام 2030.
- تم تشغيل محطة “أبيدوس 1” بنظام تخزين بطاريات بسعة 300 ميغاواط/ساعة، مع خطط لإضافة محطات أخرى بحلول صيف 2026 لضمان استقرار توازن الشبكة.
الأهمية من مشاريع تخزين الطاقة
- استغلال فائض الكهرباء الناتج عن الطاقة الشمسية خلال النهار وتخزينه للاستخدام في أوقات الذروة.
- تعزيز مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل التكاليف التشغيلية.
التحديات والأزمات في إمدادات الغاز الطبيعي
الضغط على مصادر الطاقة التقليدية
- تعاني مصر من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بسبب تراجع الإنتاج المحلي.
- نتيجة لذلك، لجأت الحكومة إلى قطع التيار الكهربائي بشكل مؤقت في بعض المناطق لتخفيف الأحمال، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً بين المواطنين.
الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة
- زيادة واردات الغاز الطبيعي لتعويض النقص، مع الاعتماد بشكل أكبر على وقود السولار الأقل كفاءة خلال فصل الصيف.
- وضعت الحكومة خطة تمتد لخمس سنوات لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، دون تفاصيل محددة حتى الآن.
الاستثمارات والشراكات الدولية
عقد شراكات مع شركات صينية
- أجرى رئيس الوزراء المصري محادثات مع شركات صينية متخصصة في تقنيات بطاريات التخزين لمناقشة فرص التوسع في السوق المصرية.
- تم الاتفاق مبدئيًا على مشاريع لإنتاج وتخزين الطاقة الشمسية في مناطق رأس شقير بالبحر الأحمر والزعفرانة بخليج السويس، من المتوقع الإعلان عنها في الربع الثالث من العام الجاري.
طموحات مصر لمستقبل الطاقة
- تسعى مصر إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي قدرات الشبكة بحلول عام 2030.
- تشمل الخطة توزيع النسب بين المصادر المختلفة، بحيث تصل إلى 22% من الطاقة الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة الكهرومائية.
