اقتصاد
ما هو الاتجاه الحالي للبنك المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة؟

توقعات اقتصادية حول قرار البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة
تشير توقعات اقتصاديين ومصرفيين إلى احتمالات أن يقوم البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، رغم تباطؤ معدل التضخم في الأشهر الأخيرة.
الوضع الاقتصادي والتضخم في مصر
- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن معدل التضخم في المدن المصرية بلغ 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، ويعزى ذلك إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
توقعات بنوك الاستثمار
- تتوقع خمسة بنوك استثمار أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، مع الأخذ في الاعتبار التوترات الخارجية والتحديات الداخلية، خاصة الارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء والغاز بداية شهر يوليو 2025.
- وفيما يتعلق بالفترات المقبلة، يتوقع بعض الخبراء أن يتم خفض الفائدة خلال شهر أغسطس إذا استقرت الظروف المحلية والإقليمية، وتراجعت أسعار النفط، وارتفعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحسنت حركة الملاحة عبر قناة السويس.
موقف البنك المركزي الحالي وخطواته السابقة
- خفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، وأبقاهما بدون تغيير في يونيو، حفاظًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية ومواجهة التحديات الخارجية.
برنامج صندوق النقد الدولي وتأثيره
- شهد قرار الفائدة اليوم تطورات مهمة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج المساعد لمصر، ليتم إنجازهما معاً في الخريف المقبل، مع سعي الحكومة لتسريع عمليات الخصخصة والتخارج من الشركات العامة.
- وقالت المتحدثة باسم الصندوق إن الإصلاحات تعكس الحاجة إلى تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب.
ملخص التحديات والفرص
- تظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية من أبرز عوامل الانتظار، مع توجهات لخفض تدريجي لأسعار الفائدة في حال استمرت عوامل الدعم الاقتصادية.
- التركيز الآن ينصب على استقرار السوق، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية لدفع عجلة النمو وتحقيق الاستقرار المالي.