مصر تهدف إلى مضاعفة قدرات تخزين الطاقة الشمسية خلال الأربعة أعوام القادمة

مبادرات مصرية لتعزيز الطاقة الشمسية وتخزينها في ظل تحديات إمدادات الغاز

تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة الطاقة من خلال مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية وتخزينها بشكل فعال، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها في توفير إمدادات الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

مشاريع وطنية لتخزين الطاقة الشمسية

• تخطط الحكومة لتنفيذ مشاريع بسعة إجمالية تصل إلى 3000 ميغاواط/ساعة خلال الأربع سنوات القادمة.
• انضمام مصر إلى تحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، الذي يدعم مشروعات تخزين الطاقة المتجددة في الدول النامية والناهضة.
• بحسب بيانات مجلس الوزراء، تصل السعة الحالية لتخزين الطاقة إلى حوالي 3320 ميغاواط/ساعة، مع خطط لتنفيذ محطات إضافية بحلول صيف 2026، بهدف الوصول إلى السعة المستهدفة.

محطة “أبيدوس 1” وتوسع منظومة التخزين

دخل نظام تخزين البطاريات في محطة “أبيدوس 1” الخدمة في يونيو الماضي، بسعة قدرها 300 ميغاواط/ساعة، مع توقعات بتطوير مشاريع إضافية لتعزيز التخزين ودعم شبكة الكهرباء بشكل أكثر استقراراً.

يهدف هذا التوسع إلى استغلال فائض الكهرباء المنتجة خلال النهار من محطات الطاقة الشمسية وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الذروة، ما يعزز من كفاءة الشبكة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.

التحديات المتعلقة إمدادات الغاز وإجراءات الحكومة

• يعاني قطاع الكهرباء من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، مما أدى إلى تنفيذ خطة لتخفيف الأحمال عبر قطع التيار مؤقتا، وهو ما أثار استياء شعبياً.
• استجابت الحكومة بزيادة واردات الغاز، ورفع الاعتماد على وقود السولار الأقل كفاءة، لمحاولة تلبية الطلب وتقليل الانقطاعات.
• رئيس الوزراء أكد أن هناك خطة متكاملة تمتد لعدة سنوات لضمان استقرار إمدادات الكهرباء بشكل مستدام.

محادثات التعاون مع الشركات الصينية

في سياق تعزيز استثمارات الطاقة، قام وزير الكهرباء بمحادثات مع شركات صينية متخصصة في تقنيات بطاريات التخزين، بهدف التوسع في السوق المصرية ومشروعات إنتاج وتخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وقد تم الاتفاق بشكل مبدئي على عدد من المشاريع سيتم الإعلان عنها خلال الربع الثالث من العام الجاري، تركز على مناطق رأس شقير والزعفرانة، بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى حوالي 42% بحلول 2030.