كيف يتخذ البنك المركزي المصري قراراته بشأن سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين حول موقف البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة

تشير آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين الذين استطلعت “الشرق” رأيهم إلى توقعاتهم بخصوص قرار البنك المركزي المصري فيما يتعلق بأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط مجموعة من التحديات الاقتصادية والظروف المحلية والإقليمية.

القرارات المحتملة للبنك المركزي المصري

• تميل توقعات عدد من المصرفيين إلى أن البنك المركزي قد يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم، رغم تباطؤ معدل التضخم.
• يأتي ذلك رغم انخفاض معدل التضخم في يونيو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، والذي انتهى إلى 14.9% على أساس سنوي وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، مقارنة بـ16.8% في مايو، نتيجة تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

عوامل تؤثر على قرار البنك المركزي

• الاستقرار النسبي في سعر الجنيه المصري.
• تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي.
• تراجع التوترات السياسية، وهو ما يدعم الإستراتيجيات النقدية للحفاظ على استقرار السوق.
• ارتفاع التحديات الداخلية، خاصة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.

توقعات المؤسسات المصرفية

• بعض البنوك الاستثمارية ترى أن هناك عوامل قد تدفع إلى خفض طفيف للفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مع استمرار بعض العوامل التي قد تشجع على التثبيت.
• من بين العوامل المساندة: التضخم المتباطئ، والفائدة الحقيقية الإيجابية، واستقرار سعر الجنيه، وتراجع أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية.
• من جهة أخرى، يفضل بعض الخبراء الحذر والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار المزيد من التطورات المحلية والخارجية.

الوضع المالي والسياسات المستقبلية

• توقعات بأن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس إذا ما سارت الأوضاع الإقليمية والدولية في الاتجاه الملائم، خاصة مع تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتراجع أسعار النفط عالمياً.
• وفي أبريل ومايو، خفض المركزي الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، وأبقاهما بدون تغيير في يونيو، مع مراقبة مستجدات السوق.

دمج مراجعات صندوق النقد الدولي وخطوات الإصلاح

• يأتي قرار عدم تغيير الفائدة وسط تسارع الأشواط نحو تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للاقتصاد المصري ليتم إنجازهما في الخريف المقبل.
• ويهدف هذا إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات وتقليل دور الحكومة في الاقتصاد، بما يشمل خصخصة الشركات العامة وتخارج الدولة من بعض القطاعات.
• وقد أُشير إلى أن الحكومة المصرية تتأخر حالياً في عملية التخارج، وتتوقع مصادر أن تُجرى صفقات حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري لتحقيق هذه الأهداف.

وفي النهاية، تبقى القرارات المرتقبة حيوية لمستقبل الاقتصاد المصري، في ظل التوازن بين الحاجة لضبط التضخم والحفاظ على استقرار السوق، مع استمرارية جهود الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التحديات الداخلية والإقليمية.