حرب غزة تفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم “اتفاقية الشراكة” مع إسرائيل
تطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وردود الفعل الأوروبية
في ظل التصعيد المستمر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتصاعد الأرقام المأساوية لضحايا الحرب، حيث تجاوزت حصيلة الضحايا 188 ألفاً بين قتيل وجريح، مما يضع المجتمع الدولي أمام وضع إنساني كارثي. في هذا السياق، تواجه الحكومة الأوروبية ضغوطاً متزايدة لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل، خاصة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين.
مواقف أوروبية وردود الفعل الدولية
- أعلنت ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، نتيجة ”الوضع الكارثي” في القطاع.
- قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات على الأرض، من بينها رفع الحصار عن غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
- طالبت المواقف الأوروبية بمراجعة عاجلة لاتفاق الشراكة، مع الدعوة إلى إجراء وقفات فورية لإطلاق النار، والإفراج عن كافة المحتجزين دون تأخير.
إجراءات وتوجهات الاتحاد الأوروبي
- بدأت المفوضية الأوروبية في مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل، مع وجود غالبية من وزراء خارجية الاتحاد الذين أعربوا عن دعمهم لهذه الخطوة خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل.
- وصف المسؤولون الوضع الإنساني بأنه “بالغ السوء”، متهمين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويبقى أمام الاتحاد الأوروبي خياران رئيسيان هما:
خيارات الاتحاد الأوروبي للرد
- تعليق الاتفاقية بالكامل أو جزئياً: يشمل ذلك إعادة النظر في البنود التي تنص على احترام حقوق الإنسان.
- فرض عقوبات على شخصيات إسرائيلية رسمية: من بينهم وزراء، وضباط عسكريون، ومستوطنون متورطون في انتهاكات.
- تقييد العلاقات التجارية: تقييد أو تعليق التبادل التجاري بين الاتحاد وإسرائيل.
- حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية: للحد من دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
- إيقاف المشاركة في البرامج الأوروبية: خاصة تلك المتعلقة بالبحث والابتكار، مثل برنامج “هوريزن يوروب”.
تحديات وتحفظات داخلية بشأن الخطوات الأوروبية
على الرغم من التوجه نحو اتخاذ موقف أكثر حزماً، إلا أن هناك انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي. إذ تواجه بعض الدول، مثل ألمانيا وإيطاليا، معارضة قوية لمراجعة الاتفاقية أو إلغائها، مبررة ذلك بالمصالح الاقتصادية والعلاقات الإستراتيجية.
أما دول أخرى كإسبانيا وإيرلندا، فهي تدعو إلى استخدام التقرير الأوروبي حول الانتهاكات كمصدر للضغط، مع التركيز على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عقبات.
التداخل بين السياسة والأبعاد القانونية
كشف مسؤول أوروبي أن هناك عمليات مناقشة على مستوى مجلس الشؤون الخارجية، إذ يتم دراسة مدى التزام إسرائيل ببنود حقوق الإنسان في إطار اتفاقية الشراكة. وفي حال تم التأكد من انتهاكات واضحة، قد تترتب عليها إجراءات أكثر صرامة وفقاً للمبادئ القانونية الأوروبية.
وفي إطار ذلك، شددت مفوضة الشؤون الإنسانية على أهمية إعادة إحياء المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مع تدهور الحالة الإنسانية في غزة، وتأكيد أن المدنيين يجب أن يكونوا بمنأى عن الصراعات العسكرية.
خلاصة الخيارات الأوروبية المحتملة
- تعليق كامل أو جزئي لاتفاقية الشراكة.
- فرض عقوبات على مقربين من القيادة الإسرائيلية الذين يثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
- تقييد العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل.
- إيقاف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.
- تعليق مشاركة إسرائيل في البرامج الأوروبية للبحث والابتكار.
موقف دولي وتحليل الانقسامات الأوروبية
رغم تصاعد الضغوط، يظل تنفيذ أي من هذه الخيارات مرهوناً بموافقة جميع دول الاتحاد، التي تشهد تباينات واضحة في المواقف، حيث تدعو بعض الدول إلى تحركات حاسمة، بينما تفضل أخرى الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، مستندة إلى مصالح إستراتيجية واقتصادية.
وفي ظل غياب إجماع كامل، يظل الملف الأوروبي مفتوحاً على المداولات والنقاشات، مع ترجيح أن تظل سياسات الضغط محدودة في الوقت الراهن، في ظل توازن القوى الداخلية والخارجية.
