ما هو توجه البنك المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين بشأن سياسة البنك المركزي المصري

تشير آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين الذين استطلعت آراؤهم الدولة إلى احتمال عدم إجراء تغييرات على أسعار الفائدة أثناء اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر اليوم الخميس، بالرغم من تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال ثلاثة أشهر.

مؤشرات التضخم والاقتصاد المصري

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى نسبة 14.9% خلال يونيو على أساس سنوي، مقارنة مع 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

توقعات البنوك الاستثمارية

• توقعت خمسة بنوك استثمار أن يظل سعر الفائدة من قبل البنك المركزي دون تغيير في اجتماع يوليو، مع الحفاظ على سياسة الترقب نتيجة للتوترات الخارجية والتحديات الداخلية، بما في ذلك الارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025.
• أما عن السيناريوهات المستقبلية، فإن بعض البنوك تشير إلى إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك استنادًا إلى عوامل داعمة مثل تباطؤ التضخم، واستقرار سعر الجنيه، وتراجع أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية.
• من جانب آخر، يرى خبراء أن البنك قد يفضل التمسك بثبات سعر الفائدة، خاصةً في ظل حالة عدم الاستقرار العالمية والتحديات المحلية.

موقف البنك المركزي من التغييرات المستقبلية

• توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، أن يعاود البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس المقبل، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية، وانخفاض أسعار البترول، وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس.
• وكان البنك قد قام بتخفيض سعر الفائدة الإجمالي بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل، وأبقاه بدون تغيير في مايو ويونيو.

الدمج الأخير لمراجعات صندوق النقد الدولي

• يأتي قرار عدم التغيير اليوم أيضًا في سياق التطورات المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليتم إنجازهما معًا في الخريف القادم، مع بدء تنفيذ المراجعة الخامسة لتمهيد صرف شريحة تمويلية جديدة لدعم الاقتصاد المصري.
• وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق أن تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يخص تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع خطة الخصخصة، من المواضيع الأساسية وراء هذا الدمج.
• وعزى مسؤولون مصريون الترقب لإتمام الصفقات الحكومية المتعلقة بالتخارج من ملكية الشركات العامة، والمزمع تنفيذها خلال الربع الثالث من العام، إلى تأخر الحكومة في تنفيذ هذه الإجراءات.

يظل قرار البنك المركزي المصري مرهونًا بعدم استقرار الأوضاع الخارجية، واستمرار التحديات الداخلية، مع أهمية مراقبة تطورات سوق الطاقة والإصلاحات الاقتصادية الجارية لدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.