حرب غزة تجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم “اتفاقية الشراكة” مع إسرائيل
تطورات الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والمواقف الأوروبية
تكشفت الأرقام المروعة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجاوزت 188 ألفاً بين قتيل وجريح، عن وضع إنساني كارثي يفرض على الجهات الدولية إعادة تقييم سياساتها والتزاماتها تجاه القطاع. في ظل هذه المعطيات، برزت مواقف أوروبية متباينة تجاه الوضع الراهن، مع توجه نحو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل واستعداد لاتخاذ إجراءات تصعيدية لمحاكاة حجم الكارثة واستجابتها لحقوق الإنسان.
الموقف الأوروبي من التطورات الأخيرة
- إعلان الاتحاد الأوروبي عن مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، نتيجة للوضع “الكارثي” في غزة، وفقاً لممثلته العليا للسياسة الخارجية والأمن، كايا كالاس.
- رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أكد ضرورة تحرك فعلي على الأرض ورفع الحصار عن غزة، مشيراً إلى أن المساعدات الحالية تعتبر “قطرة في بحر”.
- تأكيد على أن ممارسات إسرائيل تشكل انتهاكاً واضحاً لبنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاق الشراكة، مع دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، مع ضرورة الوصول إلى تهدئة شاملة.
إجراءات الاتحاد الأوروبي وخطوط القادة
- مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل، على خلفية الوضع الإنساني المأسوي في غزة، حيث أبدي وزراء خارجية دول الاتحاد دعمهم لهذا التوجه خلال اجتماعهم في بروكسل.
- تصريحات من كالاس تؤكد أن الوضع الإنساني في غزة “بالغ السوء”، مع ضرورة وصول المساعدات بشكل عاجل وواسع، واصفة ممارسات إسرائيل بأنها “إبادة جماعية”.
- اعتبر مسؤول في الأمم المتحدة أن حجم المساعدات المسموح به حالياً هو “قطرة في محيط”، في إشارة إلى محدودية الإغاثة مقارنة بحجم الكارثة.
خيارات متعددة وردود فعل داخل الاتحاد الأوروبي
- عرضت وزيرة الخارجية الجديدة، كايا كالاس، خمسة خيارات محتملة للرد على انتهاكات إسرائيل، تتضمن:
- تعليق أو تقييد اتفاقية الشراكة بشكل كلي أو جزئي.
- فرض عقوبات على شخصيات إسرائيلية رسمية، من بينها وزراء وضباط عسكريون ومستوطِنون.
- تقييد العلاقات التجارية بين الطرفين.
- حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.
- تعليق مشاركة إسرائيل في البرامج الأوروبية للبحث والابتكار، مثل برنامج “هورايزن يوروب”.
الانقسام الأوروبي وتأثير المصالح
على الرغم من التوجهات الجديدة، يظهر انقسام واضح بين الدول الأعضاء، إذ تعارض بعض منها مثل ألمانيا وإيطاليا هذه التحركات، مع استمرار دول أخرى كإسبانيا وإيرلندا في دعم مراجعة الشراكة. ويبرر بعض المراقبين ذلك بمصالح اقتصادية وتأثير اللوبي الصهيوني الذي يلعب دوراً في صنع القرار الأوروبي، فضلاً عن غياب موقف عربي مؤثر يوازن الموقف الأوروبي.
مستجدات الإجراءات القانونية والسياسية
- السعي لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، خاصة مع تزايد التقارير عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، مع عدم وجود إجماع كامل بين الدول الأعضاء بعد.
- إعلان تقارير تشير إلى عدم التزام إسرائيل ببنود حقوق الإنسان في المادة الثانية من الاتفاقية، مع حث على اتخاذ إجراءات حال عدم تحسن الوضع الميداني بعد الحوار مع الجانب الإسرائيلي.
- تأكيد المفوضة الأوروبية، حجة لحبيب، على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع استمرار جهود الإغاثة في غزة رغم الصعوبات.
رؤى وتوجهات مستقبلية
- مراجعة الخيارات الأوروبية تشمل:
- تعليق جزئي أو كامل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
- توجيه عقوبات تجاه شخصيات رسمية إسرائيلية.
- تقييد العلاقات التجارية، ومنع تصدير الأسلحة العسكرية.
- تعليق مشاركة إسرائيل في برامج البحث والابتكار الأوروبية.
خلاصة الوضع وتعقيداته
رغم أن هناك تحولاً تدريجياً في الموقف الأوروبي مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، إلا أن المصالح الاقتصادية والاعتبارات الدبلوماسية، بالإضافة إلى تأثير اللوبي الصهيوني، تحد من قدرة الدول على اتخاذ خطوات جذرية ضد إسرائيل. وتتواصل المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف بلورة موقف موحد يوازن بين الالتزامات القانونية، والمصالح الاقتصادية، وضغوط المجتمع المدني.
