مديران سابقان لـCIA وFBI يخضعان لتحقيق حول تدخل روسيا في انتخابات 2016

فتح تحقيقات جنائية ضد مسؤولين رفيعين سابقين في شركات الاستخبارات الأمريكية
تتسارع التطورات في التحقيقات الجارية حول بعض الشخصيات البارزة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حيث تم توجيه تهم جنائية لمدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، جون برينان، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، فيما يخص ادعاءات بارتكاب انتهاكات محتملة أثناء التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات 2016 الأمريكية.
ملخص التهم والأحداث
- إحدى التهم الموجهة لبرينان تتعلق بتقديم إفادات «كاذبة» للكونجرس.
- تقرير أمريكي حديث أعرب عن انتقادات حادة لآليات تقييم التدخل الروسي في انتخابات 2016، مع تهم بقيام بعض المسؤولين بانحرافات عن المعايير المهنية.
- مدير وكالة الاستخبارات الحالي، جون راتكليف، أحال أدلة على مخالفات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما أدى إلى فتح تحقيق جنائي بحق برينان، وما زال التحقيق جارياً.
تحقيقات داخلية وإشكاليات مهنية
وفقاً للمراجعة التي أُعلن عنها مؤخراً، وُجهت انتقادات إلى الأسس التي استُخدمت في تقييم المعلومات بشأن التدخل الروسي، حيث أظهرت المراجعة أن بعض المسؤولين، بمن فيهم برينان، انحرفوا عن المعايير المهنية، مع تأكيد أن لديهم ميلًا للتناسق السردي على حساب الدقة والتحليل المتوازن.
وتشير الوثائق إلى أن برينان كان يضغط باتجاه إدراج ملفات معينة في تقييم مجتمع الاستخبارات لعام 2017، رغم أنه أعلن أمام الكونجرس في مايو 2023 أن وكالة الاستخبارات كانت تعارض ذلك بشدة.
التأثير والتبعات
شهدت السنوات الأخيرة تسييساً في عمليات التقييم الاستخباراتي، خاصةً خلال الفترة التي شهدت تلاقي السياسات الحكومية مع البيانات الاستخباراتية، وهو ما أدى إلى سوء فهم وتقييم دقيق للأحداث المتعلقة بالتدخل الروسي وملفات أخرى هامة.
لا تزال التحقيقات مستمرة، وتُنتظر نتائجها بشكل رسمي، خاصةً فيما يتعلق بمدى التورط وأسباب التصرفات التي قد تدخل في إطار الانتهاكات القانونية أو الأخلاقية.
موقف المسؤولين والنتائج المتوقعة
- رغم عدم الكشف عن تفاصيل محددة حالياً، فإن الجهات المختصة تؤكد أن التحقيقات تتناول مجموعة واسعة من المخالفات المرتكبة خلال فترات العمل المختلفة لهؤلاء المسؤولين.
- برينان، الذي أدلى سابقاً بشهادات أمام الكونجرس، يواجه الآن أجواءً مختلفةً تتسم بالتحقيقات القانونية، فيما يبقى مستقبل الملاحقات القضائية غير واضح حتى الآن.