تراجع معدل التضخم في مدن مصر خلال يونيو ليصل إلى 14.9%

تراجع وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات لتحديد أسعار الفائدة

شهدت مصر في الأشهر الأخيرة تغيرات ملحوظة في مؤشرات التضخم، حيث أظهرت البيانات تراجع طفيف في معدل الارتفاع، مما يعكس تأثيرات متباينة على السوق الاقتصادية وتحركات السلطات المالية. في الوقت ذاته، تتجه الأنظار نحو قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بمواصلة سياسة التكيف وتحليل المخاطر المستقبلية.

تطورات التضخم في مصر

• انخفاض معدل التضخم السنوي: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم الأربعاء أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل تراجعاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقابل 16.8% في مايو، برغم انتعاش أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي استمر في نوفمبر.
• التغير الشهري في الأسعار: شهد شهر يونيو انكماشاً طفيفاً في أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، مقارنة بنمو بنسبة 1.9% في مايو.
• الأسواق والمواد ذات التأثير الأكبر: أرجع المختصون هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية التي تعتبر من أكبر مكونات التضخم، حيث انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، بعد أن كانت 11.2% في الشهر السابق.

توقعات ومخاطر التضخم المستقبلية

• تصريحات البنك المركزي: أعلن البنك عن توقعه باستمرار انخفاض معدل التضخم السنوي خلال عامي 2024 و2025، اعتماداً على تباطؤ التضخم الأساسي وتراجع التضخم الضمني، مشيراً إلى تحسن توقعات السوق بشأن التضخم.
• تحذيرات من المخاطر: مع ذلك، أشار البنك إلى أن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتداعيات العالمية من السياسات التجارية الحمائية، وتصاعد النزاعات الإقليمية، وتجاوز التوقعات في ضبط الأوضاع المالية العامة.

العوامل الدافعة للضغوط التضخمية

• سياسات الحكومة: أدت قرارات الحكومة، مثل رفع أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال ستة أشهر، إلى زيادة الضغوط التضخمية، إذ أنفقت الحكومة 35 مليار جنيه في الميزانية لتغطية الزيادة، التي شملت جميع أنواع البنزين والسولار بزيادة بلغت جنيهين للتر في المتوسط.
• سياسات البنك المركزي: رفع أسعار الفائدة تدريجياً في بداية 2024، وقراره بخفض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، لمحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية وتأمين حزمة إنقاذ بقيمة إجمالية بلغت 57 مليار دولار، من خلال تعاون مع صندوق النقد الدولي ودول أخرى.
• تأثيرات طويلة الأمد: أدت سياسات الفائدة المرتفعة إلى استقطاب المستثمرين الأجانب، مع تسهيل جذب رؤوس الأموال وتعزيز سوق الدين المحلي، في محاولة لمواجهة تحديات نقص النقد الأجنبي والتضخم المستمر.

تبقى الأوضاع الاقتصادية في مصر في مراقبة مستمرة مع ترقب السوق لقرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تقييم المخاطر والتحديات” لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.