اقتصاد
تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 14.9% في يونيو
تباطؤ وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات للقرار القادم بشأن أسعار الفائدة
شهدت مصر تطورات ملحوظة في مؤشرات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجلت انخفاضًا تدريجيًا في معدلات الزيادة السنوية، وسط توقعات بمزيد من التحليلات واتخاذ القرارات الاقتصادية القادمة.
التغيرات في معدل التضخم خلال يونيو
- انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 14.9٪ في يونيو، مقارنة بـ16.8٪ في مايو.
- يرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر مكون في سلة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي.
- على المستوى الشهري، تقلصت أسعار المستهلكين بشكل طفيف بنسبة 0.1٪، بعد نمو بنسبة 1.9٪ في مايو.
تصريحات البنك المركزي حول التضخم والسياسات المستقبلية
- أكد البنك المركزي المصري أن خطر ارتفاع التضخم لا يزال قائمًا رغم التراجع الأخير، ويعود ذلك إلى آثار السياسات التجارية الحمائية العالمية، وتزايد الصراعات الإقليمية، وتجاوزات في ضبط الأوضاع المالية العامة.
- وفي بيان له، أشار إلى أن توقعات بانخفاض التضخم على المدى المتوسط، مع استمرار مراقبة الظروف الاقتصادية عن كثب.
العوامل المؤثرة في التضخم خلال العام
- قرارات الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية في أبريل الماضي، والتي ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية ودعمت التوقعات برفع أسعار الفائدة مستقبلًا.
- تدخلات البنك المركزي، التي شملت رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية للمرة الأولى منذ بداية العام، بهدف الحد من التضخم الحكومي وتأمين موارد النقد الأجنبي.
- تراجع قيمة الجنيه بنسبة حوالي 40% مقابل الدولار، بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق حزمة إنقاذ مالية من جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
- جذب أسعار الفائدة المرتفعة للاستثمار الأجنبي، مما ساعد على تعزيز سوق الدين المصري وتحسين الوضع المالي بشكل عام.
التوقعات المستقبلية والاستعداد للقرار القادم
تستعد السلطات المالية المصرية لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة خلال الأيام القادمة، وسط تحولات اقتصادية تفرض مراقبة دقيقة للسوق والتكاليف، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي.
