بورصة مصر تستأنف نشاطها بعد حريق “سنترال رمسيس”

تطورات مهمة في السوق المالية المصرية وحادث سنترال رمسيس

شهد السوق المالي المصري أحداثاً مهمة أثرت على أداء السوق وأوضحت مدى ترابط القطاع المالي مع الأزمات والطوارئ التي قد تمر بها البنية التحتية الحيوية في البلاد. حيث تم الإعلان عن استئناف التداول بعد تعليق مؤقت، وتأكيد أهمية الحفاظ على شفافية السوق، بالإضافة إلى مراجعة التداعيات الناتجة عن حادث الحريق الأخير.

عودة التداول والتأثيرات اللحظية

• استؤنف التداول في بورصة مصر بعد توقف ليوم واحد نتيجة للحريق الذي اندلع في مركز الاتصالات الرئيسي في سنترال رمسيس.
• أدى الحريق إلى تعطيل بعض خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، مما أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني، كما تسبب في تأخير الرحلات الجوية.
• شهد مؤشر “إي جي إكس 30” تقلبات إذ تراجع بنسبة 0.43% ثم ارتفع بعد ذلك بنسبة 1% خلال الجلسة.

تصريحات وتقارير من المسؤولين

• أكد رئيس البورصة أن قرار التوقف جاء للمحافظة على الشفافية وتوفير فرص متساوية للجميع، مع الاستعداد لاستئناف العمل حال استقرار خدمات الربط الإلكتروني.
• وفي سياق آخر، أكدت وزارة الاتصالات أن خدمات الاتصالات ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة بعد نقلها لمراكز بديلة، منبهة إلى أن مصر لا تعتمد على مركز واحد فقط لإدارة البنية التحتية للاتصالات.

تداعيات الحريق على السوق والبنية التحتية

• الحريق أدى إلى تعطيل خدمات الهاتف والإنترنت والبنية التحتية للبورصة، مع تذكير بأن آخر إغلاق مماثل كان خلال الثورة المصرية عام 2011، حين توقفت التداولات لمدة تصل إلى 7 أسابيع.
• أشارت البورصة إلى أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع التشديد على الاعتماد على تحليل موضوعي ومعطيات موثوقة.

ملاحظات عامة

تظل الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على ضرورة وجود خطة طوارئ فعالة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتفادي تأثيرات كارثية على القطاع المالي بشكل خاص والبنية التحتية بشكل عام.