بورصة مصر تستأنف نشاطها بعد حريق “سنترال رمسيس”

تطورات في السوق المالية المصرية بعد حادثة الحريق في سنترال رمسيس

شهدت السوق المالية المصرية أحداثًا مؤثرة بسبب حريق كبير في مركز الاتصالات الرئيسي في البلاد، والذي أدى إلى تعطيل جزئي في العديد من الخدمات الحيوية، مما أثر على العديد من القطاعات وأثار تساؤلات حول استقرار السوق وإجراءات البورصة.

أهم التحديثات والإجراءات المتخذة

• عودة التداول بعد توقف ليوم واحد، جاءلتقييم الحالة وإعادة تشغيل الأنشطة ضمن إجراءات أمنية وتقنية مشددة.
• تم تعليق جلسة التداول بشكل استثنائي بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني وعدم عرض البيانات بشكل فوري، حفاظاً على الشفافية وتكافؤ الفرص.
• أوضح رئيس البورصة أن القرار كان ضرورياً لضمان استقرار السوق، خاصةً وأن الأنظمة الداخلية لم تتعرض لأي خلل، وأن التعليق يعتبر مؤقت لحين استعادة خدمة الربط الإلكتروني بشكل كامل.

تأثير الحريق على السوق والقطاعات ذات الصلة

• تراجع مؤشر “إي جي إكس 30” في بداية الجلسة بنسبة صغيرة، قبل أن يعود ويحقق ارتفاعاً بنحو 1% بعد فترة قصيرة من التداول.
• تأثرت خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بشكل مؤقت، مما أدى إلى تعطيل بعض العمليات المصرفية وخدمات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تأخير الرحلات الجوية من البلاد.
• أدى الحريق إلى تعطيل رئيسي في مركز الاتصالات الذي يلعب دوراً أساسياً في إدارة البنية التحتية للاتصالات، حيث أكد وزير الاتصالات أن الخدمات ستعود تدريجيًا خلال 24 ساعة من خلال السنترالات البديلة، مع وجود تنسيق لضمان استمرارية العمل.

مواقف وأراء الخبراء

• عبرت خبيرة المالية راندا حامد عن ثقتها في السوق رغم الأحداث، مشيرة إلى أن عدم حدوث تراجعات ملحوظة يعكس وجود ثقة قوية في السوق المصري رغم التحديات.
• أشارت إلى أن الأحداث الثلاثة التي أثرت على السوق، وهي تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي، وحريق سنترال رمسيس، وطرح شركة بنيان، كانت عوامل محتملة لإثارة بعض التوترات في السوق، إلا أن استقرار السوق يعكس قوة ومرونة المستثمرين.

تاريخ إغلاق السوق وأحداث سابقة

يُذكر أن إغلاق السوق لأسباب مشابهة كان آخره خلال الثورة المصرية عام 2011، حين توقفت التداولات لمدة سبعة أسابيع متتالية، مما يظهر مدى جدية واستثنائية الظروف الحالية مقارنة بالفترات السابقة.

دعوة المتعاملين للتحلي بالحكمة

ناشدت بورصة مصر المتداولين بضرورة التحلي بالحكمة والتروي عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع الابتعاد عن القرارات الانفعالية، واستخدام التحليل الموضوعي والمعلومات الموثوقة لتقييم الفرص والمخاطر بشكل دقيق.