اقتصاد
تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9% في يونيو
تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم في مدن مصر واستعدادات لقرار فائدة جديد
شهدت مصر بشكل ملحوظ تباطؤاً في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار الجهات المختصة في تقييم المؤشرات الاقتصادية والاستعداد لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تطورات التضخم في شهر يونيو
- انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 14.9%، مقارنةً بنسبة 16.8% في مايو، وذلك بعد ثلاثة شهور من الارتفاع المستمر.
- يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجعات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي كانت تمثل أكبر مكون في سلة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي.
- على المستوى الشهري، سجلت الأسعار انخفاضاً قدره 0.1% مقارنة بزيادة 1.9% في مايو.
تصريحات البنك المركزي وتوقعاته المستقبلية
- أشار البنك المركزي إلى استمرار المخاطر الصعودية للتضخم، رغم تراجع حدتها، مشيراً إلى عوامل عالمية مثل السياسات التجارية الحمائية وتزايد الصراعات الإقليمية وتجاوزات الميزانية.
- توقع البنك مواصلة تراجع التضخم السنوي خلال عام 2025 وخلال عام 2026، مدعوماً بانحسار التضخم الأساسي وضارات التضخم الضمني، وهو مؤشر على تحسن التوقعات الاقتصادية.
الضغوط والتحديات الاقتصادية الراهنة
- كانت الضغوط التضخمية خلال العام الحالي نابعة بشكل رئيسي من القرارات الحكومية، خاصة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ستة أشهر، مع توقع وفرة مالية قدرها 35 مليار جنيه في الميزانية.
- في بداية 2024، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى مستويات قياسية، لمحاولة معالجة نقص النقد الأجنبي والحد من التضخم، الذي تجاوز حينها 30%.
- كما خفض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار لدعم الاقتصاد، مما ساهم في جذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر إلى سوق الدين المحلي.
الإجراءات والتدابير المستقبلية
يُعد قرار السلطات المصرية حول سعر الفائدة المرتقب أصعب التحديات التي تنتظر السوق، حيث يتم التفاوض بين خفض التكاليف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع مراعاة الآثار الاقتصادية والسياسية المحتملة على المدى الطويل.
