أربع خيارات أممية لمستقبل “الأونروا” في فلسطين بينها تجميد النشاط

تقييم أممي لعمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وسط تحديات التمويل والسياسات

في خطوة مهمة، أقر الأمين العام للأمم المتحدة بتقييم استراتيجي لوضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك في إطار جهوده لإصلاح المنظمة الدولية. يهدف هذا التقييم إلى استكشاف الخيارات المتاحة للحفاظ على استمرارية عمل الوكالة في ظل أزمة التمويل والتغيرات السياسية التي تؤثر على تفويضها.

الخلفية والأهمية

تأسست الأونروا عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب نشوب الحرب التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل، وتختص بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. ويأتي هذا التقييم في ظل التحديات العديدة التي تواجهها الوكالة، خاصة بعد فقدانها التمويل الأمريكي وقرار إسرائيل بحظر عملها على الأراضي الإسرائيلية بما فيها القدس الشرقية.

الخيارات المحتملة لضمان استمرارية الوكالة

• تجميد النشاط: وهو خيار يهدد بإنهاء مهام الوكالة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية، ويعد تخليا عن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
• تقليص الخدمات: من خلال مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أقل، عبر خفض بعض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات أخرى، بهدف تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
• إنشاء مجلس تنفيذي: يهدف إلى تقديم المشورة والدعم للمفوض العام، وتعزيز المساءلة، وتحمل المسؤولية في تأمين التمويل اللازم للاستمرار، مع موائمة التمويل مع الخدمات المقدمة.
• الاحتفاظ بالنصوص الأساسية مع نقل الخدمات: المحافظة على دور الوكالة كجهة مسؤولة عن حقوق اللاجئين الفلسطينية وتسجيلهم، مع انتقال تدريجي للخدمات إلى الدول المضيفة والسلطة الفلسطينية، مع التزام دولي قوي بدعم التمويل.

الدور والتحديات

أسست الأونروا عام 1949، وما تزال تلعب دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم التعليمي والصحي للفلسطينيين. ومع ذلك، تواجه الوكالة منذ سنوات أزمة تمويل خانقة، عجزت بسببها عن تلبية الطموحات والاحتياجات، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة بتجميد دعمها، بالإضافة إلى تشريعات إسرائيلية تقيّد عملها على أراضيها بما فيها القدس الشرقية.

التحركات الدولية والتحديات السياسية

شهدت الفترة الأخيرة احتدام الجدل بشأن مستقبل الأونروا، خاصة مع تصريحات الأمين العام التي تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية حقوق اللاجئين وتعزيز سلامة المنطقة، لكن التحديات السياسية والإملاءات المالية تبقى عائقاً أمام تنفيذ أي خيارات تتعلق بتعديل تفويض الوكالة أو استدامتها.