أربعة خيارات أممية لمستقبل “الأونروا” في فلسطين، من بينها تجميد النشاط

تقييم أممي حول مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

في إطار جهود إصلاح منظومة الأمم المتحدة، طلب الأمين العام أنطونيو جوتيريش إجراء تقييم شامل لوضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل التحديات المالية والسياسية التي تواجهها الوكالة، خاصة بعد فقدان التمويل الأمريكي وحظر عملها من قبل إسرائيل.

خيارات محتملة لمواجهة الأزمة

• تجميد النشاط: يتضمن تعليق أعمال الوكالة بشكل كامل، مع احتمال انهيارها، مما قد يزيد من الاحتياجات الإنسانية ويزيد من هشاشة الوضع الإقليمي، ويعد تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
• تقليص الخدمات: من خلال تعديل عمليات الأونروا بحيث تتوافق مع مستويات التمويل الأقل، ويشمل ذلك تقليل الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات أخرى، بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية.
• إنشاء مجلس تنفيذي: لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام، وتعزيز المساءلة، وتأمين التمويل المستدام من خلال وضع آليات واضحة للتنسيق والإدارة.
• الإبقاء على جوهر العمل مع نقل الخدمات للحكومات: مع الاحتفاظ بوظائف الوكالة كجهة رائدة في حقوق وتسجيل اللاجئين الفلسطينيين، مع نقل تقديم الخدمات تدريجيًا إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية، مع دعم دولي قوي للتمويل المستمر.

تاريخ تأسيس الأونروا ودورها

تم تأسيس الأونروا عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد الحرب التي أعقبت إنشاء دولة إسرائيل، بهدف تقديم المساعدات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في مناطق متعددة تشمل غزة، الضفة الغربية، سوريا، لبنان، والأردن. أكد جوتيريش على أهمية حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز تفويض الوكالة لتحقيق السلام والأمن الإقليمي.

التحديات الحالية التي تواجه الأونروا

• صدور قانون إسرائيلي ي限制 عمل الوكالة على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية.
• عجز مالي كبير يقدر بحوالي 200 مليون دولار أمريكي، نتيجة وقف التمويل من قبل الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانح سابقاً، خاصة بعد مزاعم تتعلق بموظفي الوكالة خلال الأحداث الأخيرة.
• توجيهات وتحقيقات تتعلق باتهامات بحق بعض الموظفين، ورفض إسرائيل تقديم أدلة، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

دعوات دولية وإسرائيلية للتعامل مع الأزمة

وضعت الأمم المتحدة خططًا لمراجعة استراتيجية للوضع، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء إجراءات عاجلة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين واستمرار عمل الوكالة، وذلك وسط تضاؤل الدعم المالي والخطوات الإسرائيلية التي تقيّد أنشطتها.

وفي نهاية المطاف، يبقى مستقبل الأونروا مرهونًا بالقرارات السياسية والمالية الدولية، مع الحاجة الماسة للحفاظ على خدماتها الأساسية لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين واستقرار المنطقة.