بورصة مصر تستأنف نشاطها بعد حريق “سنترال رمسيس”

تطورات سوق المال والبورصة في مصر بعد حادث سنترال رمسيس

شهدت السوق المالية المصرية أحداثًا مؤثرة تؤثر على تداولاتها وخدماتها، حيث أعلنت البورصة عن استئناف التداول بعد تعليق استمر ليوم واحد، وذلك إثر حريق اندلع في أحد المراكز الحيوية للاتصالات في البلاد.

حالة السوق وتداعيات الحريق

• تم استئناف جلسات التداول بعد توقف ليوم واحد، مع تنفيذ إجراءات لضمان شفافية السوق.
• وقع الحريق في سنترال رمسيس، وهو أحد المراكز الرئيسية التي تؤثر على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
• أسفر الحادث عن تعطيل بعض خدمات الاتصالات والبنوك وخدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تأخير الرحلات الجوية.
• تراجع مؤشر “إي جي إكس 30” خلال بداية الجلسة لكنه شهد ارتفاعًا بعد ساعة وربع من بدء التداول، مما يعكس ثقة المستثمرين نسبياً.

تصريحات الجهات المسؤولة وتأثير الحدث على السوق

• أكدت مصادر رسمية أن التعليق كان ضرورياً لضمان استقرار السوق، مع عدم وجود خلل في الأنظمة الداخلية.
• وأشارت إلى أن الحريق أدى إلى تعطيل خدمات الإنترنت والبنك المركزي، مع عمليات استبدال الأجهزة والعمل على استعادة الخدمة تدريجيًا.
• المسؤولون والنخب الاستثمارية عبروا عن ثقتهم في السوق رغم الأحداث، مع تحذيرات من تأثيرات محتملة للاكتتابات والأحداث الخارجية.

إجراءات البورصة وتعليق التداول

• قررت البورصة المصرية تعليق التداول بشكل استثنائي بسبب تدهور خدمات الربط الإلكتروني وعدم ظهور الأسعار على شاشات التداول.
• وفي تصريح خاص، أوضح رئيس البورصة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتداولين.

نصائح وتحذيرات للمتعاملين

ناشدت البورصة المستثمرين التحلي بالحكمة والتروي عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات الموثوقة لتقييم الفرص والمخاطر.

تصريحات رسمية حول استعادة الخدمات

• أكد وزير الاتصالات أن الخدمات التي تأثرت جراء الحريق ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة، مع الاعتماد على سنترالات بديلة لضمان استمرارية الخدمة.
• مصر تملك بنية تحتية مرنة، ولا تعتمد على مركز واحد فقط لإدارة الاتصالات، مما يسهم في سرعة استعادة الخدمات.

ملاحظات تاريخية

كانت آخر مرة أُغلقت فيها البورصة المصرية لسبب مشابه خلال ثورة 2011، حين استمرت الإغلاقات لمدة 7 أسابيع متتالية.