اقتصاد
أول شيك على بياض مصري يشتري شركتين بقيمة 2.8 مليار جنيه

تبرُّع استراتيجي في السوق المالي المصري لتعزيز النمو في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
شهد السوق المالي في مصر تطورات ملحوظة مع إعلان إحدى الشركات المتخصصة عن استثمارات كبيرة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو توسيع العمليات وزيادة الكفاءات في هذا القطاع الحيوي.
الاستحواذات الكبرى ودورها في تعزيز السوق
- تمت الموافقة على استحواذ شركتين بقيمة إجمالية تُقدر بـ 2.8 مليار جنيه، عبر مبادلة أسهم، بهدف تدعيم نشاط الشركة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
- الشركتان المستحوذ عليهما تتخصصان في الحلول المالية الرقمية والخدمات غير المصرفية، ما يعكس توجهًا نحو الابتكار والتطوير التكنولوجي في القطاع المالي.
- تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الشركة لتعزيز مكانتها وخلق منصة متكاملة ضمن سوق الخدمات المالية غير المصرفية، تواكب التطورات التقنية المتسارعة.
الكيانات ذات الأغراض الخاصة ودورها في التمويل والاستحواذ
تُعرف الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPAC) بأنها شركات رأسمال جريء تُأسس بهدف واحد وهو الاستحواذ على شركات مستهدفة من خلال تمويل يتوفر عبر طرح أسهم في السوق العامة أو الخاص، بهدف تسريع عمليات الاستحواذ وتطوير الشركات المستهدفة.
التطورات التنظيمية والاستثمارية في مصر
- في أكتوبر الماضي، تم اعتماد تأسيس شركة رأس مال مخاطر ذات غرض استحواذ برأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 10 ملايين جنيه، وهي خطوة تمثل تطورًا مهمًا في السوق المصري، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتمويل.
- تم قيد الشركة في البورصة المصرية في فبراير من العام الجاري، مما يعكس دعم الجهات التنظيمية لبيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق.
- هدف الاستحواذ هو بناء منصة متكاملة تركز على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بهدف دعم نمو الشركات بمختلف أحجامها.
الخطوات القادمة وخطط التطوير
في أواخر عام 2024، تم تعيين شركة “بي دي أو كيز” كمستشار مالي مستقل لتقييم القيمة العادلة لأسهم الشركات المستهدفة، بما يشمل شركة “قرضي للتطبيقات الإلكترونية” وغيرها، وذلك بهدف تنظيم عمليات الاستحواذ وتحديد معايير المبادلة بشكل دقيق ومهني.