تسارع معدل التضخم في مدن مصر بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو

تسارع معدل التضخم في مدن مصر بشكل غير مسبوق منذ بداية العام، حيث بلغ 16.8% على أساس سنوي في مايو الماضي، مقارنةً بـ13.9% في أبريل، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية. ويعد هذا ثالث ارتفاع متتالي في وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية هذا العام، بعد شهري مارس وأبريل. وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.9% في مايو مقابل 1.3% في أبريل. وكان الارتفاع الأخير مدفوعاً بارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 13.4% على أساس سنوي، والخضروات بنسبة 2.1%، والأسماك بنسبة 2.4%، والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6.9%.

وفيما يتعلق بمخاطر التضخم، فإن البنك المركزي المصري أشار الشهر الماضي إلى أن المخاطر المرتبطة به لا تزال قائمة رغم تراجعها نسبياً، وتشمل تأثير السياسات التجارية الحمائية العالمية، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز التوقعات في ضبط الأوضاع المالية العامة. وتوقع البنك أن يستمر تراجع معدل التضخم السنوي خلال 2025 و2026، استنادًا إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، وتراجع التضخم الضمني، مما يعكس تحسناً في توقعات التضخم. على الرغم من ذلك، سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلباً، ارتفاعاً إلى 13.1% في مايو من 10.4% في أبريل.

أما على صعيد أسعار الوقود، فقد شهدت مصر زيادة خلال أبريل الماضي، وهي زيادة ثانية خلال ستة أشهر، بهدف توفير حوالي 35 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2024-2025. شملت الزيادات جميع أنواع البنزين والسولار، مع زيادة قدرها جنيهين للتر في المتوسط. وكانت الحكومة قد أطلقت منذ العام الماضي سلسلة من الزيادات على أسعار السلع والخدمات الرئيسية، بما في ذلك رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات بنسبة تراوحت بين 12.5% و25%، بالإضافة إلى رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو 2024، وهو أول ارتفاع من نوعه منذ أكثر من ثلاثة عقود، تلاه زيادات في أسعار الإنترنت وخدمات الهاتف والكهرباء، بالإضافة إلى مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد.