مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

نظرة عامة على توجهات الحكومة المصرية في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

تدرس الحكومة المصرية حالياً خطة لرفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات، مع توقعات بزيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك ابتداءً من يوليو المقبل، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لوكالة الأنباء المصرية.

تفاصيل أسعار الغاز للمصانع والقطاعات الصناعية المختلفة

• تحدد الحكومة أسعار الغاز الصناعي بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط، حيث تكون على النحو التالي:
  • أسمدة الأزوتية: لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لمعادلة سعرية خاصة.
  • أسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب: 5.75 دولارات.
  • 行业 الأسمنت: 12 دولاراً.
  • جميع الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولارات.
  • محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
  • قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الاستثناءات المحتملة وآليات التسعير الخاصة

أوضح المسؤول أن الحكومة تفكر في استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من زيادة الأسعار، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة سواء محلياً أو عالمياً. ويُربط سعر الغاز بكميات الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة، حيث يُعاد احتساب السعر بناء على متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، على ألا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

استهلاك القطاع الصناعي من الغاز وتأثيره على السوق

• تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.
• تعتبر أسعار الأسمدة المحلية ذات أهمية بالغة، حيث تؤثر مباشرة على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات لتوفير احتياجات المواطنين، في ظل معدلات فقر تصل إلى 34.3% وفقاً لتقارير دولية.

الاحتياجات الإنتاجية والتحديات اللوجستية

• تقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ضمن استهلاك إجمالي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما الإنتاج المحلي يبلغ حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب خلال الصيف.

التمويل والمشتريات الخارجية للوقود

• تقدّر الحكومة المصرية تكاليف استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للعام المالي 2025-2026 بحوالي 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار أنفقتها في العام الجاري.
• تعمل مصر على توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، تماشياً مع جهودها لتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقوية أمن إمدادات الطاقة، مع تجهيز موانئ استقبال لاستقبال الشحنات.