وزير الأشغال اللبناني لـ”إندبندنت عربية”: “حرب الإسناد” انتهت بنصر وخسارة

رئيس الوزراء اللبناني ونحو تعزيز سلطات الدولة في ظل التحديات المعقدة

دخل وزير الأشغال اللبناني، فايز رسامني، الوزارة وهو يدرك أن مهمته لن تكون سهلة في ظل حالة سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. منذ توليه المنصب في فبراير الماضي، وهو يسعى لتحقيق إصلاحات جذرية لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية على التحكم بحدودها وبسط سلطتها، في ضوء تحديات تتعلق بسيادتها واستقرارها.

جهود ضبط الحدود والقرارات الجريئة

• العب دور محوري في ضبط الحدود البحرية والجوية والبرية.
• اتخاذ قرارات جريئة، من بينها وقف الرحلات الجوية القادمة من إيران.
• تشديد الرقابة على مطار رفيق الحريري الدولي، واستبعاد الموظفين المحسوبين على جهات غير رسمية، حفاظاً على المصلحة الوطنية.

التحديات المرتبطة بسيادة لبنان

ورغم الإجراءات التي اتخذها، يبرز سؤال مهم: ماذا ينفع كل ذلك إذا كان هناك سلاح خارج عن سلطة الدولة؟ فالسيطرة على الحدود والحد من الفساد لا يعوضان غياب سلطة موحدة على السلاح.

في سياق العمل والتنفيذ

• يرفض ربط جهوده في ضبط الحدود وتقليص الفساد بعوامل أخرى، مؤكدًا أن العمل يجب أن يُنفذ بشكل مستقل عن قضيتهم السلاح.
• بدأ العمل على ملفات عالقة منذ سنوات، دون أن يتعرض لضغوط أو عراقيل تذكر، معتبراً أن الحلول الجزئية ضرورية كخطوة أولى، مع وضع خطط طويلة الأمد.

السياسات الجديدة والتحركات الأمنية

• تم تنفيذ خطوات لتعزيز السيطرة على المطار ومحيطه، مع تفعيل أجهزة الأمن وفرض رقابة مشددة، وإبعاد الموظفين الذين يهددون أمن المطار.
• لا تربط هذه الإجراءات بالمواقف الخارجية أو الأمل في مبادرات سياسية، وإنما برغبة داخلية في حماية لبنان وسلامة مواطنيه.

القرار بشأن الرحلات من إيران وسبل مكافحة التهريب

• مستمر حتى الآن، ويتعلق بمخاطر أمنية واقتصادية، ويهدف إلى تقليل تهريب الأسلحة والأموال إلى الجهات غير الرسمية.
• تم تفعيل إجراءات لمراقبة التهريب الجمركي، وادخال التكنولوجيا اللازمة لتعزيز الشفافية ورفع إيرادات الدولة بشكل ملموس.

مشاريع تطوير المرافق والبنى التحتية

• التأكيد على تطوير مطارات جديدة مثل مطار القليعات، مع تقديم دراسة جاهزة وتوقعات ببدء التنفيذ في 2026.
• العمل على إعادة تشغيل مرفأ جونية، وتفعيل الخط البحري من لبنان إلى قبرص لتعزيز الربط والتجارة.

مواجهة الفساد وتحسين إدارة المشاريع

• تغيّر آليات العمل في وزارة الأشغال بشكل جذري، مع التحول من نظام المحسوبية إلى الشفافية والمساءلة.
• العمل على إصلاح طرق الصيانة، والتقليل من التكاليف غير المبررة وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل يدوم لعقود.

وفي الختام، يبرز أن جهود الوزير رسامني تأتي ضمن سياق أوسع من التحديات الوطنية، حيث يسعى لتحقيق استقرار سياسي وأمني واقتصادي، من دون أن يربط نجاحه بالمواقف الخارجية أو الأحلام غير القابلة للتحقيق بسرعة، وإنما من خلال العمل المستمر والقرارات الحكيمة.