لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟
تأخر عملية التخارج الحكومي وتأثيراتها على البرنامج الاقتصادي المصري
شهدت مصر مؤخراً العديد من التطورات في سياق البرنامج الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، حيث تتعلق هذه الأحداث بكيفية تعامل الحكومة مع برنامج الإصلاحات، ومواضيع التمويل الخارجي، وسعر الصرف، والضرائب، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
موقف صندوق النقد الدولي ودمج المراجعتين الخامسة والسادسة
تحدث مسؤولون مصريون عن سبب رئيسي لقرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، وهو تأخر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص. كانت المتحدثة باسم الصندوق قد كشفت أن الصندوق يعتزم إنجاز الدمج خلال فصل الخريف من العام الحالي، بعد أن بدأ تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيدًا لصرف شريحة تمويلية جديدة لمساعدة مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية.
الجدول الزمني والتنفيذ الحكومي
- أشار مسؤولون إلى أن الحكومة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ برنامج الطروحات خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
- من المتوقع أن تتم صفقات بيع الشركات الحكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجارى، بهدف دعم إجراء المراجعتين وتحقيق الأهداف المرجوة.
- حتى الآن، لم تعلن الحكومة المصرية عن نسخة محدثة من برنامج خصخصة الشركات، مع تعثر صفقة بيع بنك القاهرة نتيجة خلافات على التقييم.
تأثيرات على سعر الصرف والجنيه المصري
استبعد مسؤولون أن يكون لقرار دمج المراجعتين تأثير مباشر على سعر الصرف، مؤكدين أن الاحتياطيات وتدفقات العملة الأجنبية حالياً في وضع جيد. بينما اعتبر الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن القرار يعتبر سلبياً على المدى القصير، لأنه يعكس عدم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإفساح المجال للقطاع الخاص كما هو مخطط.
توقعات سعر صرف الجنيه
- توقع فؤاد أن يتراوح سعر الجنيه مقابل الدولار بين 48 إلى 50 جنيهاً خلال الفترة المقبلة.
- في المقابل، أشار خبراء آخرون إلى أن السوق تشهد تدفقات قوية للأموال الساخنة، مع تعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، مما يعزز الاستقرار في سعر الصرف.
زيادة الضرائب وإصلاحات المالية العامة
تسعى مصر إلى تعزيز إيراداتها الضريبية عبر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بزيادة أسعار بعض السلع والخدمات، مثل السجائر والمشروبات الكحولية والبترول، مع تحويل بعض الضرائب إلى ضرائب قطعية وتعديل نسبة الضريبة على العمل في قطاعات التشييد والبناء.
تأثيرات على ميزان المدفوعات والتمويل الخارجي
- تأجيل المراجعة وصرف الشريحة التمويلية الجديدة قد يفاقم من الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة مع اعتماد الحكومة على هذه الشرائح في سداد أقساط الديون واستيراد الغاز الطبيعي بكميات تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً.
- حذر خبراء من أن التأخير قد يؤثر سلباً على صرف الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي، خاصة مع أهمية التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي.
- في مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما حصلت على تمويلات أوروبية تدعم استقرارها المالي.
آراء الخبراء والملاحظات الدولية
- قال هاني جنينة إن التأجيل لن يكون له آثار سلبية كبيرة، مع توقع الحصول على الشريحتين خلال الفترة القريبة دون تراجع في قيمة الجنيه.
- أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن جهود احتواء التضخم والتحسن في الاحتياطيات الأجنبية تشجع على استمرار التعاون المالي.
إجمالاً، يظل مسار الإصلاحات الاقتصادية المصرية مرتبطًا بتنفيذ جداول زمنية محددة، مع أهمية الحفاظ على استقرار سعر الصرف والتحوط من تداعيات تأخير المراجعات في ظل الحاجة إلى التزامات دولية واستثمارات خارجية مستمرة.
