انخفاض ثقة القطاع الخاص في مصر تصل إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تراجع ثقة القطاع الخاص المصري وتوقعات الأداء المستقبلية

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً ملحوظاً في مؤشرات الثقة والأداء، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتأثر الطلب المحلي والأجنبي. يعكس هذا التراجع تحديات واضحة تواجه الشركات العاملة في السوق المصرية، خاصة في ظل ضعف الطلب وانكماش الإنتاج.

مؤشرات الأداء الاقتصادي للشركات

• انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن كان 49.5 في الشهر السابق، ليستمر دون مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة دفع الشركات إلى تقليل مشترياتها بشكل سريع، حيث سجلت أدنى وتيرة منذ ما يقرب من عام.

توقعات الشركات وظروف السوق

• يشير الانخفاض السريع في مشتريات مستلزمات الإنتاج وتوقف نشاط التوظيف إلى توقعات باستمرار الطلب المنخفض، مما يدفع الشركات لتحقيق وفورات في التكاليف.
• كذلك، أظهرت البيانات أن الشركات غير النفطية مستمرة في خفض أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالي، رغم أن ذلك يتم بوتيرة ضعيفة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لضعف الطلب والتشاؤم حول المستقبل.

موقف التكاليف والأسعار

• رغم ضعف الأداء، تراجع ضغط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما ساهم في تباطؤ ارتفاع الأسعار، وهو مؤشر إيجابي لتحسن بعض جوانب التوازن السوقي.

توجيهات الإصلاح والتنمية المستقبلية

وفي سياق آخر، أكدت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي على أهمية تعميق الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتقديم دور أكبر للقطاع الخاص وتسريع عمليات خصخصة الشركات الحكومية. وقد ناقشت مصر مع الصندوق إمكانية طرح حصص إضافية من الشركات في البورصة، لتحقيق إصلاحات هيكلية وجذب الاستثمارات.

كما أعلن الصندوق عن دمج مراجعتي البرنامج المالي، الأولى خامسة والثانية سادسة، على أن يتم ذلك في خريف هذا العام، كجزء من جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.