تراجع ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تدهور الثقة في القطاع الخاص المصري وتوقعات مستقبلية غامضة

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن أدائها المستقبلي، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق نتيجة استمرار التحديات الاقتصادية وضعف الطلب المحلي والأجنبي. وبيّن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة “إس آند بي غلوبال” أن الظروف التشغيلية للشركات تتدهور مع استمرار الضغوط الاقتصادية.

مؤشرات الأداء والتوقعات الاقتصادية

• مؤشر مديري المشتريات: انخفض إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن كان 49.5 في الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى منذ عدة أشهر.
• نقطة الانفصال بين النمو والانكماش: ظل المؤشر دون 50 لعدة شهور، مما يعكس حالة من الانكماش الاقتصادي في القطاع غير النفطي.
• الطلب والإنتاج: تراجعت الأعمال الجديدة والإنتاج، بينما قلّصت الشركات عمليات الشراء بسرعة غير مسبوقة منذ ما يقرب من عام.
• توقعات الشركات: تتوقع الشركات عدم حدوث نمو في الإنتاج مستقبلاً، وسط توقعات باستمرار الطلب المنخفض وتوجه الشركات نحو تحقيق وفورات في التكاليف.

تداعيات على سوق العمل والتكاليف

• خفضت الشركات غير النفطية عدد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، وإن كانت بوتيرة ضعيفة، بسبب ضعف الطلب وتوقعات مستقبلية سلبية.
• شهدت الأسواق تباطؤاً في ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.

الجهود الإصلاحية ودور الحكومة

وفي سياق التطورات الاقتصادية، أشارت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تعميق الإصلاحات وتقليل دور الحكومة في الاقتصاد، مع التركيز على تسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية. وتُجرى حالياً مباحثات حول مدى قدرة الحكومة على الالتزام بطرح حصص من شركاتها في البورصة، ضمن خطة دعم الاقتصاد وتعزيز الشفافية.

خلاصة التحديات المقبلة

• الأزمة الراهنة تتطلب جهوداً مستمرة لتفعيل السياسات الاقتصادية وتحقيق استدامة النمو.
• تخفيف عبء التكاليف وتحفيز الطلب الداخلي يمثلان محوريّن لتعافٍ اقتصادي محتمل.