اقتصاد
لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟
تأخر الحكومة في التخارج من الشركات العامة وتأثيراته على برنامج دعم مصر
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وعمليات التخارج من الشركات المملوكة للدولة. حيث أرجعت مصادر مصرفية واستثمارية ذلك إلى تفاقم بعض التحديات التي تواجه الحكومة في تنفيذ استراتيجية خصخصة الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، مما أثر على سير البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأثيره على البرنامج الإصلاحي
مراجعة صندوق النقد الدولية وموعد إنجازها
- أفادت مصادر أن صندوق النقد الدولي قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج دعم مصر، والتي من المنتظر أن يتم إنجازهما معاً في خريف هذا العام.
- وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن بدأ الصندوق بتنفيذ المراجعة الخامسة فعلياً، والتي تسبق صرف شريحة تمويلية جديدة للمساعدة في تلبية التزامات البلاد المالية.
رفض التزام الحكومة بالجدول الزمني
- أشارت تصريحات من مسؤولين إلى أن الحكومة لم تلتزم بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ برنامج طرح الشركات، خاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الجديد 2024-2025.
- وتوقعوا أن تكتمل عمليات التخارج خلال الربع الثالث من العام، بهدف إنجاح المراجعتين المتوقع إتمامهما بين سبتمبر وأكتوبر.
تداعيات التأجيل وصيغة تنفيذ البرنامج
تطورات جديدة في برنامج خصخصة الشركات
- لم تعلن مصر حتى الآن عن النسخة النهائية من برنامج خصخصة الشركات، حيث لا زالت إدارة الملف تحت إشراف وزير الاستثمار، حسن الخطيب.
- وفي سياق متصل، تعثرت صفقة بيع بنك القاهرة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، نتيجة خلافات حول تقييم الصفقة، مما يعكس التحديات في تنفيذ عمليات البيع والخصخصة.
تأثيرات على الجنيه المصري والاحتياطيات الأجنبية
- مستشارون اقتصاديون استبعدوا أن يكون لدمج المراجعتين أثر مباشر على قيمة الجنيه، مشيرين إلى وضعية جيدة للاحتياطيات وتدفقات العملة الأجنبية في البلاد حالياً.
- على الرغم من ذلك، اعتبر خبراء اقتصاديون أن تأجيل المراجعة قد يؤدي إلى ضغط على ميزان المدفوعات، خاصة من خلال تأخير صرف الشريحة التمويلية الجديدة التي تعتمد مصر عليها في تغطية الفجوة التمويلية، واستمرار استيراد الغاز الطبيعي بكميات كبيرة.
خطط الضرائب وزيادة الإيرادات الحكومية
تعديلات في قانون الضرائب وتشديد الرسوم
- تتجه مصر إلى تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات، وذلك برفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، وفرض ضرائب جديدة على البترول الخام.
- كما تشمل الإجراءات تحويل ضريبة الكحول إلى ضريبة ثابتة تعتمد على نسبة الكحول، ورفع سعر ضريبة المقاولات والبناء إلى 14% بدلاً من 5% الحالي.
آثار تأجيل المراجعة على الدعم المالي وموقف مصر الدولي
أشار خبراء إلى أن تأجيل المراجعات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة بعد الاعتماد الكبير على الشريحة التمويلية الجديدة لسداد القروض واستيراد الغاز الطبيعي. ومع ذلك، أشار عدد من المختصين إلى أن تأثير ذلك على قيمة الجنيه محدود، بدعم من تدفقات رأس المال الداخلي، وتحسن سياق سوق العملات العالمية.
الاتفاق مع صندوق النقد وتوقعات التمويل
- توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد في مارس 2024 لزيادة برنامج الدعم، مما ساعد على جذب تمويل دولي واستثمار خارجي لدعم الاستقرار الاقتصادي.
- وفي أبريل 2025، أتاح البرلمان الأوروبي تمويل دعم إضافي بقيمة 4 مليارات يورو، إذ تعد هذه الحزمة جزءاً من برامج التعاون الدولي مع مصر.
توقعات الخبراء للمستقبل
- رأى خبراء أن تأجيل المراجعة لن يؤثر بشكل كبير على استقرار سعر الصرف أو على تدفقات العملات الأجنبية، مؤكدين على وجود توقعات باستمرار تراجع الدولار عالمياً وتوازنات إقليمية داعمة.
- كما أشاروا إلى أن مصر ستتمكن من الحصول على التمويلات في الوقت المحدد، مع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل تدريجي ومتواصل.
