شركة استشارات أميركية تعد مخططًا لـ”تهجير فلسطينيي غزة” بدعم إسرائيلي بعنوان “أورورا”

تحقيقات تكشف عن مخططات وأعمال مثيرة للجدل تتعلق بغزة

تتصاعد الأوضاع في قطاع غزة مع ظهور تفاصيل وتقارير تكشف عن وجود مخططات وأعمال غير تقليدية تثير جدلاً واسعاً على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة فيما يتعلق بمحاولات إدارة عمليات إعادة الإعمار والتعامل مع الأزمة الإنسانية في المنطقة.

تورط شركات استشارية في مخططات تهجير وفقدان الشفافية

• كشفت تقارير أن مجموعة بوسطن للاستشارات، قامت بوضع نماذج لتكاليف تهجير الفلسطينيين من غزة، وتعاقدت بعقود تصل إلى عدة ملايين لدعم مشروع يُعرف باسم “أرورا”، الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع.
• بعد الكشف عن أنشطة الشركة المتعلقة بمخططات مستقبلية لغزة، قامت بوسطن للاستشارات بانسحاب من المشروع وطرد اثنين من كبار شركائها، مركزين على خطط تتعلق بما بعد الحرب في غزة.
• تشير المصادر إلى أن دور الشركة في المشروع كان أعمق وأكثر تعقيداً مما أُعلن، حيث امتد لنحو 7 أشهر، وشمل أكثر من 10 أشخاص من الفريق، بقيمة عقد تتجاوز 4 ملايين دولار.

نماذج مالية لخطط إعادة الإعمار والتهجير

• بُني نموذج مالي يقدر كلفة إعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين خارج القطاع، مع تقديرات تصل إلى 5 مليارات دولار، بحيث تشمل حزماً مالية قدرها 9 آلاف دولار لكل شخص للمساعدة في التهجير.
• أفاد بعض مطلعي الشركة أن أكثر من نصف مليون فلسطيني قد يغادرون غزة بنسب معينة، دون أن تكون هناك خطة إكراه أو تهدف إلى إجبار السكان على الرحيل، بل فقط وفق قراراتهم الشخصية.
• ويُعتبر هذا النموذج جزءاً من سيناريوهات أوسع تتعلق بالمساعدات وإعادة الإعمار، مع استخدام تكنولوجيا حديثة لمراقبة العقارات وخطط التمويل المتنوعة.

ردود الفعل والجدل الداخلي والخارجي

• رغم أن الشركة نفت رسمياً أي انخراط في خطط تهجير قسرية، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى أن أعمالها لم تكن محايدة، وبدأت تظهر مخاوف داخلية من تورطها في مخططات تتجاوز نطاق عملياتها المعتادة.
• فيما أعلنت المؤسسة الإنسانية المرتبطة بالمشروع عن رفضها التام لأي نشاط ينحرف عن المبادئ الإنسانية، ووصفته بأنه يتعارض مع الحيادية والأخلاقيات الإنسانية.
• واجه المشروع انتقادات من الأمم المتحدة وبرامج إغاثة دولية، إذ وُصف بأنه غير محايد، مع تقارير عن استخدام قوات أمن وخدمات غير مؤهلة لإدارة عمليات توزيع المساعدات، في ظروف أفرزت الكثير من المعاناة والمخاطر.

التمويل والشفافية والتحديات القانونية

• رُبطت مصادر التمويل بمؤسسات استثمار خاصة، وأفادت تقارير أن التمويل النهائي لا يزال غير واضح، مع توقف بعض الجهات عن تقديم الدعم وسط مخاوف من التورط في أنشطة مثيرة للجدل.
• تمت مراجعات قانونية واستقالات من مناصب رئيسية في الشركة، مع إصرار على العمل لتحقيق الاستجابات الإنسانية بشكل أكثر مسؤولية وشفافية.

التفاعل العالمي والردود الرسمية

• دانت منظمات حقوقية دولية ومحلية، عمليات التوزيع والمبادرات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، خاصة مع تزايد عدد الضحايا الفلسطينيين، واتُّهِمت بأنها تستخدم أدوات غير إنسانية، وتساهم في تفاقم الأزمة.
• ودعت العديد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية إلى رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدين على حقهم في البقاء على أرضهم، مع دعم جهود إعادة الإعمار بشكل يراعي السيادة والحقوق الوطنية.

تبقى التفاصيل مرتبطةً بمخاطر وتحديات كبيرة، وتُظهر الحاجة إلى المزيد من الشفافية والمساءلة في جهود المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، لضمان عدم استغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق مصالح غير واضحة أو مريبة.