كوريا الجنوبية: الادعاء العام يطالب باعتقال الرئيس السابق

تطورات قضائية في كوريا الجنوبية تتعلق بالرئيس السابق يون سوك يول

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً في القضية التي تلاحق الرئيس السابق يون سوك يول، مع اتخاذ إجراءات قضائية جديدة من قبل الجهات المختصة، في ظل اتهامات تتعلق بتمرده وسوء استخدام السلطة على خلفية إصداره للأحكام العرفية العام الماضي.

طلب اعتقال واتهامات رئيسية

• قدّم فريق متخصص من ممثلي الادعاء طلباً لاعتقال يون سوك يول، في خطوة تم الإعلان عنها يوم الأحد من قبل مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية.
• تركز الاتهامات على سوء استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة، وذلك على خلفية إعلانه للأحكام العرفية.
• كما يُتهم بتزوير وثائق رسمية، خاصة تلك المتعلقة بالإعلان عن حالة الأحكام العرفية وإلغائها لاحقاً.

إلغاء الأحكام العرفية والظروف المحيطة

• ألغى يون مرسوماً بإعلان الأحكام العرفية بعد حوالي ست ساعات من إصداره، عندما صوت النواب لصالح إلغائه.
• وتُظهر التطورات أن الإجراءات التي أقدم عليها كانت مثار جدل، خاصة في سياق الإجراءات القانونية التي تلت ذلك.

استجواب مطول والتحقيقات الجارية

• خضع يون لاستجواب استمر حوالي 14 ساعة ونصف الساعة، خلال استدعائه من قبل فريق المستشار الخاص في سول.
• وصل إلى مكتبه في الساعة التاسعة صباحاً، وغادر في أواخر الليل من دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافة.
• حقق الفريق في عدة مسائل، منها توجيه أوامر لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ أمر توقيف بحق يون، بالإضافة إلى حذف سجلات من الهواتف المستخدمة من قبل القادة العسكريين.
• تم التحقيق أيضاً في عقد اجتماع لمجلس الوزراء بشكل عاجل وتزوير بيان الإعلان عن الأحكام العرفية بهدف تلافي عيوب قانونية، بالإضافة إلى محاولة استدراج كوريا الشمالية إلى صراع مسلح كذريعة لإعلان الأحكام.

الخلاصة

يأتي هذا التطور في سياق استمرار التحقيقات والمساءلات التي تلاحق يون سوك يول، في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية والقانونية نتائج هذه التطورات وتداعياتها على المشهد السياسي الكوري الجنوبي.