ما سبب دمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟

تأخر الحكومة في التخارج من الشركات العامة وتأثيره على برامج الإصلاح الاقتصادي

تشهد مصر حالة من التأجيل في تنفيذ برامج الخصخصة وتخارج الدولة من ملكية الشركات العامة، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على مسار الإصلاح الاقتصادي والتزام البلاد ببرنامج صندوق النقد الدولي. وفيما يلي استعراض لأبرز التطورات والآثار المتوقعة لهذا التأخير على الاقتصاد المصري.

الأسباب الرئيسية للتأخير في التخارج من الشركات العامة

• تأخير الحكومة في تنفيذ برامج الطروحات والخصخصة، نتيجة عدة عوامل منها خلافات على تقييم الشركات وتعثر بعض الصفقات المهمة.
• عدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ برامج البيع والتخصيص، رغم التوجيهات الرسمية من صندوق النقد الدولي.
• مشاكل في إتمام عمليات البيع، مثل خلافات على تقييم الأصول ورفض بعض الأطراف التنازل عن حصصها.

قرار صندوق النقد الدولي وتدمج المراجعتين

كشف مسؤولون مصريون عن أن سبب دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر هو التأخر في تنفيذ الحكومة لعمليات الخصخصة، حيث من المخطط إنجاز المراجعتين معاً في فصل الخريف، استعداداً لصرف شريحة تمويلية جديدة تساعد البلاد على الوفاء بالتزاماتها.

تداعيات التأجيل على السياسات الاقتصادية

• المسؤولون يعتقدون أن هناك حاجة أكبر لتعزيز التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، خاصة مع تأخر بعض الصفقات المرتقبة خلال الربع الثالث من العام المالي الجديد.
• حجم تأثير هذا التأجيل على الاقتصاد الكلي لا يبدو كبيراً حالياً، خاصة مع قوة التدفقات النقدية الأجنبية وتحسن وضع السياحة والتحويلات الخارجية.
• لكن بعض الخبراء يتصورون أن التأخير قد يعيق الإصلاحات الهيكلية ويؤدي إلى تأخير إجراءات تحسين مناخ الاستثمار.

ردود فعل السوق والعملة الوطنية

استبعد مسؤولون أن يتأثر الجنيه المصري بنتائج دمج المراجعتين، مؤكدين أن الاحتياطيات الأجنبية والأوضاع المالية في مصر في وضع جيد. ومع ذلك، رأى خبراء آخرون أن التأجيل قد يفرض ضغوطاً قصيرة الأجل على العملة المحلية ويؤخر إتمام بعض برامج الدعم الخارجية، مثل تلك المرتبطة ببرنامج الاتحاد الأوروبي.

الإصلاحات الضريبية وزيادة الإيرادات

• تتجه مصر إلى تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، يتضمن رفع أسعار بعض السلع والخدمات، وزيادة الضرائب على المشروبات الكحولية والبنزين.
• كما من المتوقع تحويل ضريبة الكحول إلى نظام قطعي استناداً لمعدل الكحول، إلى جانب زيادة الضرائب على المقاولات وقطاعات البناء.

تأثيرات على ميزان المدفوعات والديون

تأجيل صرف الشريحة التمويلية الجديدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، إذ تعتمد مصر على هذه الشريحة في سداد الأقساط والتوسع في استيراد الغاز الطبيعي، مما يحتاج إلى أدوات سياسات مالية دقيقة لمواجهة التحديات النقدية والمالية.

التمويل والدعم الخارجي

نجحت مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزياد دعم البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي ساعد على جذب التمويلات والاستثمارات، رغم بعض العراقيل التي تواجه عمليات البيع والتخصيص بين الحين والآخر.

ختام

وفي الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في وضع خطط لتعزيز الإصلاحات وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية، يبقى تأجيل بعض العمليات ذات الصلة بالتخصيص مؤشراً على تحديات تواجه تنفيذ تلك البرامج، مع ضرورة التوازن بين الإصلاح المالي والنمو الاقتصادي المستدام.