مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

مراجعة الحكومة المصرية لسياسات أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

تتجه الحكومة المصرية نحو رفع أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمصانع، حيث يُقدر أن تكون الزيادة المقترحة حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو القادم، وفقًا لمصادر رسمية تحدثت مع وسائل إعلام محلية وطلبت عدم الكشف عن هويتها.

سياسات تسعير الغاز للصناعات المختلفة

• يُباع الغاز الطبيعي في مصر بأسعار متفاوتة تعتمد على نوع النشاط الصناعي:
  • أسمدة الأزوتية: لا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة سعرية محددة.
  • أسمدة غير الأزوتية، الحديد، الصلب: السعر 5.75 دولارات.
  • أسمنت: 12 دولارًا.
  • أنشطة صناعية أخرى: 4.75 دولارات.
  • محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
  • لقمائن الطوب: 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات التعليق بشأن هذا الطرح، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن الوزارة المعنية هي الأقدر على تقديم المعلومات.

استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيماويات

أوضح المصدر أن الحكومة تدرس استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، وذلك لأنها تعتمد على آلية تسعير مرنة تعتمد على أسعار البيع المحلية والعالمية للأسمدة. حيث يتم ربط سعر الغاز مع الكميات المنتجة التي تُورد لوزارة الزراعة بأسعار مدعومة، مع إعادة احتساب السعر للكميات المصدرة وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعرين المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي، بحيث لا يقل سعر بيع الغاز عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتُعد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات من بين أكبر مستهلكي الغاز في القطاع الصناعي، حيث تشكل بين 35% و40% من إجمالي الاستهلاك.

الاعتبارات الاقتصادية وتأثيرها على السوق المحلي

تُعطي أسعار الأسمدة المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى حوالي 34.3% وفقًا لتقارير دولية.

الفجوة الإنتاجية واحتياجات القطاع من الغاز

• يُقدر استهلاك القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، من إجمالي استهلاك محلي يقدر بـ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
• يبلغ الإنتاج المحلي من الغاز بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يخلق فجوة تُزاد خلال الصيف، حيث تصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

وقد حددت الحكومة المصرية الميزانية المخصصة لاستيراد الغاز المسال والمازوت خلال السنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار أنفقت في العام الحالي، بهدف تعزيز أمن الطاقة عبر توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتطوير منظومات استقبال الشحنات ضمن خططها لتأمين احتياجاتها على المدى البعيد.