تكاليف اقتصاد إسرائيل بعد هجوم إيران بحسب وثائق “CIA” مقارنة بحرب 1973

الحروب وتأثيرها الاقتصادي: دروس من التاريخ والحاضر

ليست كل النزاعات تُخاض بالسلاح فقط، فبعضها يخلّد آثاراً أعمق في دفاتر الاقتصاد، حيث تظهر نتائجها على شكل ندوب يصعب محوها عبر الزمن. تتنوع أشكال الصراعات بين حروب مباشرة وهجمات أكثر تركيزاً، لكنها جميعاً تترك بصماتها على قدرات الدول واستقرارها المالي.

تاريخ من الأزمات الاقتصادية خلال النزاعات المسلحة

حرب أكتوبر 1973 وتأثيرها الاقتصادي

• تلقت إسرائيل ضربة اقتصادية قاصمة خلال 19 يوماً، خسرت خلالها حصة كبيرة من ناتجها القومي، وتراجعت قطاعات الإنتاج المدني بنحو 20%.
• اضطرت الحكومة إلى الاستدانة، خفض الإنفاق، وفرض سندات إلزامية للمواطنين لإنقاذ الاقتصاد المنهك.
• في تلك الفترة، كانت احتياطيات النقد الأجنبي تصل إلى 1.5 مليار دولار، وهو هامش أمان محدود أمام هول الصدمة.
• تكبدت البلاد خسائر مباشرة قدرت بنحو 5-6 مليارات دولار، مع ارتفاع الدين الخارجي إلى 4.2 مليار دولار، وزيادة أعباء خدمة الدين.

هجمات إيران 2025 وتأثيرها الاقتصادي المباشر

• في يونيو 2025، أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على أهداف داخل إسرائيل، حيث بلغت تكلفة الهجوم نحو 12 مليار دولار.
• تضمنت الأضرار المادية لما يقارب 5.4 مليار دولار، وتوقف القطاعات الصناعية والخدمية بواقع 3.6 مليار دولار، إضافة إلى إنفاق حوالي 3 مليارات على أنظمة الدفاع الجوي.
• سُجلت خسائر في اليد العاملة تقدر بـ15% من القوى العاملة المدنية، مع تعويضات مباشرة تُقارب 1.47 مليار دولار.
• وفي ظل غياب خسائر في الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن، تظهر الهجمات كشواهد على خلل في كفاءة الإنفاق الدفاعي وتوجيه الموارد بشكل فعّال.

مقارنة بين شكل الاقتصاد في زمنين مختلفين

• قبل حرب أكتوبر 1973: كان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات التقليدية، مع نشأة التصنيع وتدفقات المعونات والهجرة، والقطاع الزراعى يشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي.
• في 2025: تحولت إسرائيل إلى منظومة عالية التقنية؛ حيث تشكل الصناعات التكنولوجية، البرمجيات، والدفاع السيبراني، مصدراً رئيسياً للنمو، مع وجود شركات ناشئة عالمية ومتنوعة من حيث الهيكلة.

الدروس من تاريخ الأزمات الاقتصادية

انكماش اقتصادي وديون خلال حرب 1973

• شهد الاقتصاد هزة قوية مع توقف النشاط غير العسكري بشكل شبه كامل، وتراجع الناتج بنسبة 20%، مع خسائر يومية تقترب من 14 مليون دولار.
• ارتفاع ميزانية الدفاع بنسبة تصل إلى 12% من الناتج القومي، مع دخول الدين الخارجي حيّزاً هاماً، الذي بلغ 4.2 مليار دولار بنهاية الحرب.

تكاليف الهجمات 2025 وتصاعد التحديات

• تبين أن تكاليف الهجوم تجاوزت 12 مليار دولار خلال 12 يوماً، مع تكاليف مباشرة في البنية التحتية وأجهزة الدفاع، وتكبد الاقتصاد خسائر ملموسة في الضرر المادي ووقف النشاط الاقتصادي.
• رغم ارتفاع التكاليف المطلقة، يبقى معدل الخسائر اليومي في حرب 1973 أعلى، مظهراً التدمير الكلي للحرب التقليدية مقارنة بالضربات المركزة بالصواريخ.

الدور المهم للمساعدات الدولية

في كلا النزاعين، ساهم الدعم الأميركي بشكل حاسم في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، سواء عبر الإمدادات العسكرية أو الضمانات المالية غير المعلنة. ففي حرب 1973، كانت عملية “نيكل غراس” جسر جوّي واسع، أتاح نقل الأسلحة والمعدات، مما قلل من العبء المالي وقلّص من أثر الصدمة الاقتصادية. وفي 2025، وفرت الولايات المتحدة دعمها العسكري، عبر تزويد إسرائيل بمنظومات دفاع وقطع غيار، مما خفف من الضغوط المالية الفورية، وأتاح السيطرة على التكاليف بشكل أكبر.

تحليل يومي للتكاليف وتأثير التضخم

• خلال حرب 1973، كانت الخسائر اليومية بين 263 و316 مليون دولار، ويمكن أن تصل إلى 2.1 مليار دولار عند تعديلها وفق التضخم، فيما بلغت خسائر الحرب في 2025 نحو مليار دولار يومياً.
• بالاعتماد على القيمة المعدلة، تتضاعف خسائر حرب 1973 مقارنة بأثر الهجمات الإيرانية، رغم أن الأخيرة كانت مكلفة في قيمتها المطلقة، وهو دليل على شدة التدمير العسكري التقليدي.

الخلاصة: مقارنة الأرقام الحقيقية بعد التضخم

عند تقييم خسائر الحربين طبقاً لمؤشر أسعار المستهلك، يتضح أن خسائر 1973 كانت أكبر بكثير، حيث تُقدر اليوم بما بين 34 و41 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار في 2025. كما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي يدل على أن حرب 1973 استهلكت نحو نصف الاقتصاد، في حين أن هجمات 2025 تكلف أقل بكثير نسبة إلى الناتج المحلي الحديث الذي تجاوز 565 مليار دولار.