اخبار سياسية
تركيا.. توقيف ثلاثة رؤساء بلديات من المعارضة
تواصل حملة الاعتقالات ضد المسؤولين المعارضين في تركيا
شهدت تركيا تصعيداً جديداً في حملة الاعتقالات التي تستهدف المسؤولين المحليين المعارضين، حيث أقدمت السلطات على اعتقال رؤساء بلديات من عدة مدن كبيرة، مما يعكس توتراً متزايداً في المشهد السياسي التركي.
اعتقالات واسعة للمعارضين في الجنوب التركي
- قامت الشرطة التركية باعتقال رؤساء بلديات ثلاث محافظات رئيسية جنوب البلاد، وهي أضنة وأديامان ومانافجات، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والرشوة والاختلاس.
- كما أُعلنت مداهمات وعمليات توقيف استهدفت 34 شخصاً من بينهم نواب ورؤساء بلديات، تمت على خلفية اتهامات بتهم تتعلق بالرشوة والابتزاز.
- شمل التحقيق أيضاً رئيس بلدية أنطاليا التابع لحزب الشعب الجمهوري، الذي تم توقيفه مع عدد من المشتبه بهم الآخرين في تحقيق منفصل يتناول ملفات فساد وتجديد فنادق وتصاريح بناء.
ردود الفعل والأبعاد السياسية
- ينفي حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه العديد من المسؤولين الموقوفين، تهم الفساد، ويصف التحقيقات بأنها ذات دوافع سياسية.
- تشير المصادر إلى أن التحقيقات امتدت منذ أكتوبر من العام الماضي، وشملت مئات الأشخاص من حزب المعارضة، مع اتهامات بالطلب على الرشاوى وتحصيل فوائد غير عادلة من خلال شركات وهمية.
- حملة الاعتقالات جاءت بعد سلسلة من الإجراءات ضد مسؤولين من البلديات الخاضعة لسيطرة الحزب المعارض، في إطار سياق سياسي متوتر بين الحكومة والمعارضة.
احتجاز مسؤولين آخرين وتطورات أمنية
- في إزمير، أُعتقل أكثر من مئة شخص، بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق، استكمالاً لتحقيقات في قضايا فساد وتلاعب بالمناقصات.
- عملية التوقيف شملت حوالي 157 شخصاً، وتسعى الشرطة حالياً لتحديد بقية المشتبه بهم.
- على جانب آخر، يُذكر أن رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، ما زال محتجزاً منذ مارس الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، وهي التهمة التي ينفيها ويؤكد أن القضاء يتعرض لضغوط سياسية.
انعكاسات داخلية وخارجية
لقد أدت هذه العملية إلى احتجاجات شعبية، خاصة في إسطنبول، حيث اندلعت أكبر مظاهرات منذ 10 سنوات، كما أن الأسواق شهدت تقلبات في قيمة الأصول التركية نتيجة لهذا التوتر السياسي، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة التركية من حيث الحفاظ على استقرار البلاد واستقلالية القضاء.
