صندوق النقد يعلن لموقع “الشرق”: مراجعتان خامسة وسادسة لمصر خلال فصل الخريف

تطورات صندوق النقد الدولي في مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة جهودًا متواصلة لتحقيق استقرار اقتصادي وتنفيذ إصلاحات هيكلية عبر برامج تمويلية مع صندوق النقد الدولي، بهدف دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

مراجعات صندوق النقد الدولي والتقدم المحرز

• كشف المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق يعتزم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معًا في فصل الخريف من هذا العام.
• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في يونيو، تم ملاحظة تقدم ملحوظ في ضبط التضخم وتحسن الاحتياطيات من العملة الأجنبية، مع التركيز على ضرورة تعميق الإصلاحات وخفض دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عمليات خصخصة الشركات العامة.
• هذه المراجعات تأتي في إطار البرنامج الموقع مع الصندوق بعد موافقة مجلس إداراته على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو.

زيادة حجم التمويل والدعم الاقتصادي

• في مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة برنامج صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد على جذب التمويلات والاستثمارات الضرورية للانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات التي بدأت في 2022.
• مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق أكد أن البرنامج يركز على ثلاث أهداف رئيسية: رفع مستويات النمو الاقتصادي، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة مشكلة التضخم.

توقعات النمو وفرص التحسن الاقتصادي

• وفقاً لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن العامين الحالي والمقبل.
• توقعت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري، مع توقع أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي القادم.

وفي ظل هذه التطورات، تستمر مصر في تنفيذ رؤيتها لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة، مع الاعتماد على الإصلاحات والتحركات المالية المدروسة لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة.