صندوق النقد: مصر ستخضع للمراجعتين الخامسة والسادسة في الخريف

تطورات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

شهدت مصر مؤخراً خطوات مهمة في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بسياسة الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الدعم المالي الدولية.

مراجعات البرنامج ودورها في تعزيز الإصلاحات

• تم الإعلان عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، بحيث يتم إنجازهما معاً في خريف العام الحالي، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات وتحفيز النمو الاقتصادي.
• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في يونيو، أشارت التقديرات إلى تحقيق تقدم ملموس في ضبط التضخم وتحسين الاحتياطيات الأجنبية، وهو مؤشر على استقرار الأوضاع المالية.
• بالرغم من ذلك، حثت تقارير الصندوق على تعميق الإجراءات الإصلاحية، ذات الصلة بتقليل دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتسريع عمليات خصخصة الشركات الحكومية.
• كما ناقش الجانب المصري مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحصص الطروحات في الشركات العامة، لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

التمويل والدعم المالي

• في أبريل، وافق مجلس إدارة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قرض البرنامج، بقيمة 1.2 مليار دولار، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.
• بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة زيادة حجم التمويل من الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، ما ساعد على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي استمرت منذ بداية عام 2022.
• تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستدامة.

الأهداف المستقبلية والتوقعات الاقتصادية

• يعمل صندوق النقد على تمكين مصر من تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: رفع معدل النمو الاقتصادي، إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، ومعالجة مشكلة التضخم.
• وفي أحدث التوقعات، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.
• من جانبها، تتوقع وزارة التخطيط المصرية نمو الاقتصاد بنسبة 4% في السنة المالية الحالية، مع زيادة معدل النمو إلى 4.5% في العام التالي، في إطار جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة.