اخبار سياسية
ترمب يطلق حملته لمواجهة الصين تجارياً من خلال فيتنام والدول المجاورة
تطورات الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وفيتنام وتأثيره على سلاسل التوريد العالمية
شهدت الفترة الأخيرة خطوة مهمة في مسيرة تقليل الاعتماد التجاري على الصين، مع الإعلان عن اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة وفيتنام. يُسلط هذا الاتفاق الضوء على استراتيجيات واشنطن للضغط على الشركات والدول لتقليل التبعية لبكين، خاصة في سياق الحرب التجارية والنزاعات الاقتصادية الراهنة.
ملامح الاتفاق وتفاصيله الأساسية
- سيواجه الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 20%، وهو معدل أدنى من التهديدات السابقة.
- سيتم فرض رسومات بنسبة 40% على البضائع المعاد تصديرها من فيتنام، خاصة تلك التي مصدرها الرئيسي الصين وتتم تمريرها عبر فيتنام.
- الهدف من هذا الإجراء هو الحد من استخدام فيتنام كمنصة لإعادة تصدير البضائع الصينية بطريقة تتجنب الرسوم الأميركية.
تداعيات على سياسات الدول المجاورة والصراع مع الصين
- مفاوضو إدارة ترمب يضغطون على الدول المجاورة مثل إندونيسيا وتايلندا لخفض محتوى المنتجات الصينية، وتوثيق الاستثمارات الأجنبية لمنع انتقال الشركات الصينية إليها.
- جهود عزل الصين تضع دول المنطقة في مأزق، خاصة في ظل دور بكين في دعم صناعاتها وزيادة صادراتها العالمية.
- تتفاوت ردود أفعال الدول، مع بعض التي بدأت تتخذ إجراءات صارمة لمراقبة إعادة التصدير، بينما تحاول أخرى التوازن بين العلاقة التجارية مع بكين والضغوط الأميركية.
الأوضاع في فيتنام والمخاطر التي تواجهها
- كانت فيتنام في وضع حرج خلال المفاوضات، حيث هدد ترمب بفرض رسوم بنسبة 46% على صادراتها، مما أثّر على قطاعات الأزياء، الأحذية، والإلكترونيات.
- بعض الشركات، مثل تلك المختصة بالعطور المنزلية، تعتبر أن الرسوم بنسبة 20% ليست كارثية، وتؤيد فرض رسوم على البضائع المعاد تصدير لحماية السوق المحلية.
- تواجه فيتنام ضغطاً متزايداً من قبل الولايات المتحدة لتحديد مكونات المنتجات وضبط عمليات التصدير، خاصة مع تزايد الاعتماد على السوق الأميركي كمصدر رئيسي للنمو.
تأثير الاتفاق على اقتصادات المنطقة والصراعات المحتملة
رغم أن الاتفاق يعزز من خطط واشنطن لتقليل التبعية لبكين، إلا أن هناك مخاطر من تدهور العلاقات مع الصين، التي ترد بإجراءات عقابية مثل مقاطعة السلع وتقييد تصدير المعادن النادرة، بالإضافة إلى تصعيد التوترات العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وفي الوقت ذاته، تتخذ دول مثل تايلندا وماليزيا خطوات لفرض قيود على التجارة وإعادة التصدير، بهدف حماية مصالحها الاقتصادية في ظل الضغوط الأميركية.
