صندوق النقد: المراجعتان الخامسة والسادسة لمصر ستجريان في خريف العام الجاري

تطورات برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر ودوره في الإصلاحات الاقتصادية

شهدت مصر مؤخراً خطوات مهمة في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإصلاح القطاعات المختلفة في البلاد. وتأتي هذه الجهود في سياق برامج إصلاحية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

مراجعات صندوق النقد وبرامج الإصلاح

• تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، والمتوقع إنجازهما معاً في فصل الخريف من العام الجاري.
• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في يونيو، تم ملاحظة تقدم في ضبط التضخم وتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية.
• أكدت المتحدثة باسم الصندوق ضرورة تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتخفيض دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع برامج خصخصة الشركات الحكومية.
• تمت مناقشة قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحجم الطروحات من الحصص الحكومية في الشركات العامة.

خطوات الدعم المالي وإعادة الهيكلة الاقتصادية

• في أبريل، وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد نجاح نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
• وفي مارس 2024، زاد البرنامج من حجم التمويل المقدم إلى مصر من 3 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار، مما ساهم في دعم الاقتصاد المصري للخروج من الأزمة التي بدأت في بداية 2022.

رؤية مستقبلية وأهداف البرنامج

• يعمل الصندوق من خلال البرنامج المخصص لمصر على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع مستويات النمو، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة التضخم.
• وفي تقرير حديث، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين المقبلين.
• وتتوقع وزيرة التخطيط أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية، مع توسع إلى 4.5% في العام المالي القادم.

تظل جهود مصر مع صندوق النقد الدولي محفزاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للنمو في المستقبل.