بدء سريان الحظر الأميركي على دخول مواطني 12 دولة

تداعيات قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دامترامب

في خطوة جديدة تتعلق بسياسة الهجرة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي.

الدول المشمولة بالحظر والإجراءات المرتبطة

• تم تحديد حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة، وهي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هاييتي.
• فرض قيود جزئية على مواطني سبع دول أخرى، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توجو، تركمانستان، وفنزويلا.

الأسباب المعلنة للحظر

وجّه ترمب اتهامات بأن الدول التي شملها الحظر تتسم بـ:

• وجود واسع النطاق للإرهابيين.
• عدم التعاون في مجال أمن التأشيرات.
• صعوبة التحقق من هويات المسافرين.
• قصور في حفظ سجلات التاريخ الإجرامي للمواطنين.
• معدلات مرتفعة للبقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية التأشيرات لديهم.

ردود الأفعال والإجراءات المضادة

تلقى قرار ترمب موجة من ردود الفعل المستنكرة، حيث أعلن مسؤولون في بعض البلدان عن اتخاذ إجراءات رد فعل، منها:

• وقف منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين، كما فعل رئيس تشاد.
• تعبيرات عن القلق من التداعيات على العلاقات الدبلوماسية والتبادلات التعليمية والتجارية.
• مخاوف من تأثير الحظر على المهاجرين واللاجئين الذين يقيمون في الولايات المتحدة، خاصةً من مواطني الدول المستهدفة.

مخاوف وتأثيرات إضافية

وأعرب الأفارقة والخبراء عن قلقهم من أن يؤثر الحظر على عمليات إعادة التوطين والفرص المتاحة للمهاجرين، إضافةً إلى مخاوف من أن يواجه بعض الأشخاص أعمال انتقامية في بلدانهم، خاصةً من قبل مجموعات مسلحة مثل طالبان.

موقف المجتمع الدولي والأحزاب السياسية

عبّر الاتحاد الإفريقي وعدة دول عن قلقهم من تداعيات القرار على علاقات التعاون والأمن الإقليمي، كما أبدى نواب من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة معارضتهم لهذا الإجراء، مؤكدين على حق الأشخاص في طلب اللجوء وضرورة احترام الحقوق الدستورية.