اقتصاد
قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل يختتم أزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟
تقديم عام حول قانون الإيجارات القديمة وتأثيره على المجتمع المصري
شهد المجتمع المصري مؤخرًا نقاشات واسعة حول التعديلات المقترحة على قوانين الإيجار القديمة، التي تمتد جذورها لقرون مضت، بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحديث الأطر القانونية للعملية الإيجارية.
موافقة مجلس النواب على القانون وتفاصيله
نص القانون وما يتضمنه من مراحل انتقالية
- وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي يهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة التي تنظم أزمات ممتدة لأكثر من مائة عام.
- ينص القانون على إلغاء العقود الحالية بعد فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تُزاد خلالها الإيجارات تدريجياً وبطريقة متفاوتة تبعًا لثلاث فئات من العقارات.
تحديات تمرير القانون والآراء المختلفة حوله
- واجه تمرير القانون انسحابات من بعض النواب احتجاجًا على مقترح استمرارية العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفات المستأجر أو زوجته، ووقفوا ضد فكرته بشكل رئيسي.
- تباين في الرأي العام بين ملاك العقارات الذين يطالبون بالإلغاء المباشر للعقود، والمستأجرين الرافضين لتغيير الأوضاع القائمة.
القوانين القديمة وتأثيرها على الثروة العقارية
- تُخضع جميع عقود الإيجار المبرمة قبل عام 1996 لقوانين محددة، حيث كانت تتسم بالإيجارات المنخفضة وتوريث العقود، مع منع الملاك من استعادة وحداتهم.
- أدت هذه القوانين إلى تدهور الحالة الثروة العقارية، وامتناع الملاك عن الإنفاق على الصيانة، وظهور مشكلات مجتمعية نتيجة التضخم المستمر وتواصل الإيجارات على حالها لعقود طويلة.
المرحلة الانتقالية وتفاصيلها
تصنيف العقارات وتحديد أسعار الإيجارات الجديدة
- ستنقسم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار الشهري لكل فئة، وهو 1000، 400، و250 جنيهاً على الترتيب.
- تلتزم الحكومة بتشكيل لجان خلال 6 أشهر لجرد العقارات وتصنيفها حسب هذه الفئات.
بالنسبة للعقارات التجارية والمكتبية والطبية
- سيكون الإيجار الجديد خمسة أضعاف القيمة الحالية للعقود، مع إمكانية إخلائها في حالات محددة خلال الفترة الانتقالية، ورفع الإيجارات بنسبة 15% سنوياً.
الأصول التاريخية لأزمة الإيجارات في مصر
- بدأت تدخلات الدولة على العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، من خلال قوانين تحد من أسعار الإيجارات وتمنع الإخلاء إلا بحكم قضائي.
- تكررت القوانين بقوالب أكثر تشددًا خلال الحرب العالمية الثانية وفي الستينيات، حيث خفضت قيمة الإيجارات بشكل كبير، واستمرت حتى عام 1981 قبل أن تتجمد.
- صدر قانون الإيجار عام 1996، الذي سمح بعقود مستقلة عن تدخل الدولة، مع الحفاظ على الأوضاع القائمة دون تغيير جوهري.
مخاوف المجتمع المصري من أزمات مستقبلية
- لا تزال هناك مخاوف من كيفية تنفيذ عمليات الإخلاء بعد نهاية المرحلة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن وذوي الدخل المحدود.
- تعهدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين الذين سيضطرون إلى الإخلاء، ولكن غياب البيانات الدقيقة عن عدد المستأجرين يثير الشكوك حول التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات.
- كما أن ظاهرة “الخلو” التي حدثت خلال سنوات التضخم، والتي دفع فيها المستأجرون مبالغ غير قانونية مقابل الإقامة، قد تقود بعضهم للمطالبة باسترداد مبالغ قديمة وفق القيم الجديدة، مما قد يشكل أعباء إضافية على النظام القانوني.
