القانون الجديد للإيجارات في مصر: هل يختتم الأزمة التي بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

موقف البرلمان المصري من قانون الإيجارات القديمة وتداعياته المستقبلية

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، مما يفتح صفحة جديدة في ملف الإيجارات الذي طال أمده ويعود تاريخه لأكثر من مائة عام. يأتي هذا القرار في ظل آمال كبيرة بإنهاء مشكلة العقود القديمة، ولكنه يثير أيضاً مخاوف من أزمات قد تنتج عن تطبيقه، خاصة في ظل الاختلافات بين الأطراف المعنية.

مضمون القانون وتفاصيل المرحلة الانتقالية

• يسمح القانون الجديد بإلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، مع تطبيق زيادات تدريجية ومتفاوتة على أربع فئات من العقارات.
• تمثل المرحلة الانتقالية فرصة للمستأجرين للمواجهة مع الملاك، حيث تنقسم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع حد أدنى لوجبات الإيجار الشهري يتراوح بين 250 و1000 جنيه حسب الفئة.
• بالنسبة للعقارات التجارية والمكتبية، ستكون قيمة الإيجار الجديد خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع إمكانية إخلاء العقارات في حالات محددة وتعديل الإيجارات بنسبة تصل إلى 15% سنوياً.

شروط وأسس القوانين التاريخية للإيجارات في مصر

• بدأت تدخلات الدولة على العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، مع قوانين تحد من ارتفاع الأسعار وتمنع الإخلاء إلا بأمر قضائي.
• شهدت الأعوام التالية قوانين أشد حصراً، تلاها توجهات لتثبيت أسعار الإيجارات وتقليل قيمتها بشكل كبير حتى بداية التسعينات.
• في عام 1996 تم إصدار قانون أحدث، سمح بعقود إيجار مستقلة عن تدخل الدولة، لكنه لم يغير الأوضاع القائمة قبل ذلك، مما أدى إلى تدهور الثروة العقارية وترهل أسواق الإسكان.

المخاوف والآثار المحتملة للقرار الجديد

• لا تزال هناك مخاوف من صعوبة تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، خاصة وأن الغالبية من المستأجرين كبار في السن ويعتمدون على دخل محدود.
• تعهدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، ولكن غياب إحصاءات دقيقة لأعدادهم يثير الشكوك حول إمكانية الوفاء بهذا الالتزام.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن ظاهرة “الخلو” التي واجهتها مصر سابقاً، حيث سدد المستأجرون مبالغ غير قانونية خلال فترات التضخم، قد تؤدي إلى نزاعات قضائية جديدة حول مبالغ قديمة تُطالب وفق الأسعار الحالية.

ختام

بإقرار القانون، يخطو مصر خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقارية، لكنه يتطلب توازناً دقيقاً بين حقوق الملاك والمستأجرين لضمان استقرار السوق وسلامة المجتمع. إن التعامل الحكومي الحكيم وتنفيذ السياسات بشكل فعال سيكونان محور نجاح المرحلة القادمة في معالجة الأزمة العقارية القديمة.