هل يضع قانون الإيجارات الجديد في مصر نهاية لأزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟
نظرة عامة على قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقارية
شهدت مصر في الفترة الأخيرة نقاشات موسّعة حول تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، خاصة تلك العقود التي تمت قبل عام 1996. جاءت هذه التغييرات في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والحفاظ على الثروة العقارية وتنشيط السوق العقارية بشكل عام.
مجلس النواب المصري يوافق على قانون جديد للإيجارات
أقر مجلس النواب المصري بأغلبية قوانين جديدة تتعلق بتنظيم الإيجارات القديمة، وذلك بعد مخاض سياسي وقانوني طويل، وسط توقعات بإنهاء واحدة من أقدم المشاكل العقارية التي تمتد لأكثر من مائة عام. يهدف القانون إلى إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية تتراوح بين 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، مع تنفيذ زيادة تدريجية ومتفاوتة في قيمة الإيجارات بين ثلاث فئات من العقارات.
تحديات تمرير القانون والتباينات بين الأطراف
- انسحب بعض النواب من الجلسة احتجاجاً على عدم الموافقة على استمرارية العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته.
- تباين الآراء بشأن سرعة تحرير العلاقة الإيجارية، حيث يدعو بعض الملاك إلى إلغاء العقود فوراً، في حين يرفض المستأجرون ذلك، خاصة كبار السن منهم وذوي الدخل المحدود.
نطاق العقود القديمة وتنظيمها القانوني
- العقود المبرمة قبل عام 1996 تخضع لقوانين تحدد الإيجار بمبالغ زهيدة، وتسمح بتوريث العقود وفق ضوابط معينة، وتمنع الملاك من استرداد وحداتهم.
- السبب في تدهور الحالة الاقتصادية للعقارات نتيجة انكماش الإنفاق على الصيانة والتجديد، إلى جانب ظهور مشاكل اجتماعية نتيجة ثبات مبالغ الإيجارات لسنوات طويلة.
المرحلة الانتقالية وتأثيرها على السوق العقارية
تصنيف العقارات وتحديد قيمة الإيجارات الجديدة
- سوف تنقسم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع حد أدنى للإيجار الشهري يتراوح بين 250 و1000 جنيه حسب الفئة.
- سيتم تشكيل لجان خلال ستة أشهر لتصنيف العقارات وفقًا للفئات المحددة من قبل الحكومة.
التغييرات في الإيجارات التجارية والمكتبية
- سيتم تحديد قيمة الإيجارات المستقبلية بقيمة خمسة أضعاف الإيجار الحالي.
- يمكن إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية في حالات معينة، مع زيادة سنوية تصل إلى 15% على العقود القائمة.
جذور أزمة الإيجارات في مصر والتاريخ التشريعي
تعود أصول القوانين التي تنظم العلاقة الإيجارية إلى بداية القرن العشرين، حيث صدر قانون عام 1920 للحد من أسعار الإيجارات، تلاه قوانين أكثر تشدداً عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، التي منعت الملاك من زيادة الإيجارات وأبقت على العقود ممتدة تلقائياً.
وفي حقبة الستينات، صدرت قوانين خفضت قيمة الإيجارات بشكل حاد، واستمرت حتى عام 1981، حين تم إدخال تغييرات بسيطة قبل أن تتجمد الأوضاع حتى أواخر التسعينات، حين صدرت قوانين جديدة لتحديث منظومة الإيجارات مع الحفاظ على الوضع القائم بشكل أساسي.
مخاوف المجتمع من تداعيات القانون الجديد
- هناك مخاوف من صعوبة تنفيذ عمليات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة مع وجود العديد من كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين سيضطرون لمغادرة منازلهم.
- حظي القانون بوعود حكومية لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، لكن غياب بيانات دقيقة عن عدد المستأجرين يثير الشكوك حول مدى القدرة على تنفيذ هذه الالتزامات.
- وقد تبرز خلافات قانونية في حال مطالبة المستأجرين السابقين باسترداد مبالغ دفعوها قبل عدة عقود بمعدلات التضخم الحالية، وهو ما قد يسبب أزمات قضائية جديدة.
وفي النهاية، يبقى القانون الجديد خطوة مهمة في إطار إصلاح منظومة الإيجارات، لكنه يتطلب إجراءات دقيقة لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقارية المصرية.
