هل يطوي قانون الإيجارات الجديد في مصر صفحة الأزمة التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟
التحولات التشريعية في قانون الإيجارات القديمة بمصر وتأثيرها على السوق العقاري
شهدت الساحة القانونية والعقارية في مصر تطورات مهمة تمثلت في إقرار قانون جديد ينهي حقبة العقود الإيجارية القديمة، مسلطاً الضوء على تحديات وإشكالات كانت تؤثر على قطاع الإسكان والاستثمار العقاري لعقود طويلة.
مضمون القانون وأهدافه الرئيسية
تأتي خطوة إلغاء العقود القديمة بعد مرور أكثر من مائة عام على سريانها، حيث يعتمد القانون الجديد على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تتخللها زيادات تدريجية ومتفاوتة بين ثلاث فئات من العقارات.
توزيع الفئات والزيادات المتوقعة
- الفئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
- الحد الأدنى لبدء زيادة الإيجار: 250 إلى 1000 جنيه شهرياً حسب الفئة.
- نسبة الزيادة السنوية: تصل إلى 15% خلال المرحلة الانتقالية.
- العقارات التجارية والمكتبية: تُضاعف القيمة الحالية للإيجار خمس مرات.
إجراءات تتعلق بالإخلاء وحقوق المستأجرين
- يمكن إخلاء العقارات في حالات محددة خلال الفترة الانتقالية.
- تلتزم الحكومة بتشكيل لجان لحصر وتصنيف العقارات وفق الفئات خلال 6 أشهر.
- تقديم أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات إسكانية ضمن مشروعات الدولة.
خلفية تاريخية للأزمة التشريعية
بدأت تدخلات الدولة في العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، مع إصدار قوانين تحد من ارتفاع الإيجارات وتحظر الإخلاء إلا بحكم قضائي، وتكررت التشريعات بين الحربين العالميتين، مع خفض حاد لقيمة الإيجارات في الستينات، واستمرار الجمود حتى إصدار قانون 1996 الذي أبقى على الأوضاع القائمة دون تغيير كبير.
المخاوف والتحديات المرتقبة
مخاوف تنفيذ القرارات والتداعيات الاجتماعية
- يخشى المجتمع من عواقب إخلاء المستأجرين القدامى، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود.
- تتعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة، لكن غياب البيانات الدقيقة يثير الشكوك حول إمكانية التنفيذ الفعلي.
- حيث إن العديد من المستأجرين سددوا مبالغ غير قانونية في أزمنة التضخم، مما قد يدفع البعض للمطالبة باسترداد تلك المبالغ بالقيمة الحالية.
تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى
- تدهور الثروة العقارية نتيجة إهمال الملاك للصيانة والنظافة.
- تراكم القضايا في المحاكم بين الملاك ومستأجري العقارات المتعلقة بحقوق الإخلاء أو استرداد المبالغ المدفوعة غير القانونية.
في النهاية، تعد هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو تنظيم السوق العقارية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية لضمان استقرار السوق وتوفير الحقوق لكلا الطرفين.
