تعزيز العقوبات الأمريكية على تجارة النفط الإيراني و”حزب الله”
فرض عقوبات أميركية جديدة على شبكات النفط الإيراني وكيانات مرتبطة بحزب الله
قامت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس بالإعلان عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات على شبكات وتيارات مالية تنشط في نقل وتجارة النفط الإيراني، بالإضافة إلى استهداف كيانات وجماعات مرتبطة بحزب الله اللبناني. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار حملة “الضغوط القصوى” التي ينفذها الجانب الأميركي بهدف تقويض مصادر تمويل أنشطة إيران وحزب الله.
تفاصيل العقوبات والإجراءات المتخذة
- أعلنت الوزارة عن استهداف شبكات تعمل بشكل جماعي على نقل وشراء النفط الإيراني بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات، مستخدمة وسائل التمويه لعرض النفط على أنه عراقي أو مزيج بين العراقي والإيراني منذ عام 2020 على الأقل.
- تم فرض عقوبات على كيان و7 مسؤولين كبار مرتبطين بمؤسسة مالية تسيطر عليها حزب الله، بالإضافة إلى عقوبات على عدة سفن تساهم في التستر على عمليات نقل النفط الإيراني، بهدف زيادة الضغوط على ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الإيراني.
- كما استهدفت العقوبات كيانات مرتبطة بمؤسسة “القرض الحسن” المالية، التي تخضع لسيطرة حزب الله، حيث أُتهمت بالتعاملات المالية التي استفاد منها الحزب بشكل كبير.
الرسائل والأهداف وراء العقوبات
أكد وزير الخزانة الأميركي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة مستمرة لقطْع مصادر التمويل عن طهران وحلفائها، مع التركيز على عرقلة وصول النظام الإيراني إلى موارد مالية تساعده في تنفيذ أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وفيما يتعلق بالمستقبل، أشار المسؤولون الأميركيون إلى استمرار الاستهداف لمصادر التمويل الإيرانية، مع إبقاء خيار تطبيق تخفيف العقوبات على المدى القصير طبقاً للاحتياجات السياسية والأمنية، خاصة فيما يتعلق بمساعدة إيران على إعادة البناء الاقتصادي.
موقف البيت الأبيض والإجراءات الدولية
وفي تصريحات غير رسمية، أبلغ الرئيس الأميركي أن سياسة “الضغوط القصوى” لم تتغير، وأنه من الممكن أن يتم تخفيف العقوبات النفطية إذا استجابت إيران لشروط معينة، خاصة أن هناك توقعات بنقل بعض التبادلات التجارية، أو أن تتفق الأطراف على وقف التصعيد.
وقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية ضد مصافٍ صينية ومستشفيات وموانئ بسبب نشاطاتها المرتبطة بشراء النفط الإيراني، بهدف تقليل تدفق الأموال إلى طهران وتضييق الخناق على شبكاتها المالية.
