المستشار الألماني يدعو أوروبا إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع ترمب

دعوة للتسوية السريعة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

وسط تصاعد التوترات التجارية، يطلب المستشار الألماني فريدريش ميرتس من الاتحاد الأوروبي الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتسوية النزاعات المتعلقة بالرسوم الجمركية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة في التاسع من يوليو الجاري. تهدف المبادرة إلى حماية القطاعات الحيوية مثل السيارات والفولاذ والأدوية من تأثير الزيادات الجمركية المحتملة.

تصريحات المستشار الألماني ودعوة إلى العمل السريع

• حث ميرتس على ضرورة الإسراع في إيجاد حل قبل تاريخ 9 يوليو، وهو التاريخ الذي قد تتخذ فيه الإدارة الأميركية إجراءات أخرى قد تضر بالمصالح الأوروبية.
• أشار إلى وجود شكوك مبررة بشأن استمرار المصالح المشتركة على المدى الطويل بين أوروبا والولايات المتحدة.
• عبّر عن رغبة ألمانيا في الحفاظ على العلاقة مع واشنطن، لكنه أكد على ضرورة الاستعداد لاحتمال تراجع الالتزام الأميركي ح اتجاه القارة الأوروبية.

الأهمية الاقتصادية وتأثير التوترات التجارية

• تهدد التهديدات الأميركية برفع الرسوم الجمركية إلى 50%، بشكل خاص الشركات الألمانية التي تعتبر من أكبر المصدرين في العالم.
• دعا ميرتس إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع وبسيط، بدلاً من اتفاق طويل ومعقد قد يبقى قيد التفاوض لشهور.

الجهود الأوروبية والشروط المحتملة للاتفاق

• يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على إعفاء فوري من الرسوم الجمركية للقطاعات الرئيسية ضمن أي اتفاق تجاري مع واشنطن.
• يطمح الأوروبيون إلى إبرام اتفاق يلزم الولايات المتحدة بتقديم إعفاءات جمركية مسبقة، مشابهة لاتفاقات سابقة مع بريطانيا.
• أشارت تقارير إلى أن بعض الدول الأوروبية تشدد على أهمية تقديم الولايات المتحدة تنازلات لتحقيق توافق شامل على الرسوم الجمركية، خاصة بالنسبة لنسبة 10% التي فرضها ترامب.

الجهود الأوروبية في المفاوضات القادمة

• سيقوم المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش، بزيارة الولايات المتحدة لإجراء محادثات حاسمة مع الممثل التجاري الأميركي جيمس جرير.
• سيقدم خلال الجولة تقريرًا للدول الأعضاء حول نتائج المحادثات، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يأمل في خفض نسبة الرسوم الأساسية التي فرضها ترامب.
• قد يظهر الاتحاد الأوروبي استعداده لقبول نسبة 10% في ظل شروط معينة، مع الحفاظ على أمل التوصل إلى اتفاق يخفف من الأعباء الجمركية.