هل يضع قانون الإيجارات الجديد في مصر حداً لأزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟
تبعات قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقاري
يشهد القطاع العقاري في مصر حالياً تطورات مهمة، خاصة مع التصديق على قانون جديد ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين للعقارات القديمة. هذا القانون يأتي بعد سنوات طويلة من الجدل والتحديات الناتجة عن التشريعات السابقة، ويثير العديد من المخاوف والآمال حول مستقبل الإيجارات والأحوال الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.
مفاهيم رئيسية في القانون الجديد
فترات الانتقال وتحديد الإيجارات
- تغيّر جميع عقود الإيجار القديمة المبرمة قبل عام 1996 وفق قوانين جديدة تحدد قيمة الإيجار بشكل تصاعدي خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.
- تتفاوت نسب الزيادة بحسب فئات العقارات، حيث يكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري 250 جنيهاً لعقارات الفئة الاقتصادية، و400 جنيهاً للفئة المتوسطة، و1000 جنيهاً للفئة المتميزة.
- العقارات التجارية والطبية ستشهد زيادة في القيمة تقدر بخمسة أضعاف الإيجار الحالي خلال الفترة الانتقالية، مع تنظيم حالات الإخلاء وتطبيق نسب سنوية للزيادة تصل إلى 15%.
تصنيف العقارات خلال الفترة الانتقالية
- تقوم الحكومة خلال ستة أشهر من تنفيذ القانون بتشكيل لجان لحصر وتصنيف العقارات إلى الفئات الثلاث، بهدف تنظيم عملية الزيادة وتسهيل إجراءات الإخلاء عند الضرورة.
الأسس التاريخية للأزمة الحالية
- بدأت التدخلات الحكومية في سوق الإيجارات منذ عام 1920 بهدف تحديد سقوف الأسعار ومنع الإخلاء إلا بأحكام قضائية، مع مرور قوانين أكثر صرامة خلال فترات الحرب العالمية الثانية والعقود التالية.
- شهدت العقود اللاحقة تخفيضات حادة في قيمة الإيجارات، ثم توقف التعديلات تقريبا حتى إصدار قانون 1996 الذي سمح بعقود مرنة دون تدخل مباشر من الدولة، لكن مع إبقاء الأوضاع السابقة على حالها.
مخاوف وتحديات المرحلة القادمة
على الرغم من الأمل في تنظيم العلاقة الإيجارية، إلا أن هناك مخاوف من أزمات اجتماعية واقتصادية قد تنجم عن تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بعملية الإخلاء، التي قد تؤدي إلى تكدس في مراكز الإيواء وظهور مشكلات تتعلق بأولوية المستأجرين محل الشقق التي يستأجرونها، خاصة من كبار السن وذوي الدخل المحدود.
- تعهدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، لكن غياب إحصائيات دقيقة بعدد المستأجرين وأوضاعهم يمكن أن يعرقل تنفيذ هذه السياسات.
- كما توجد مخاوف من استرجاع مبالغ مالية كانت قد دفعت في ظروف سابقة، خاصة في فترات التضخم أو الظواهر مثل “الخلو”، مما قد يدفع بعض المستأجرين للمطالبة باسترداد تلك المبالغ وفق القيمة الحالية.
يبقى الانتقال إلى نظام أكثر عدالة ومرونة في سوق الإيجارات يعكس تطلعات المجتمع والخطط الحكومية لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، في ظل سياق تاريخي وتحديات معاصرة تتطلب إدارة رشيدة وتعاوناً من جميع الأطراف.
