هل يُنهي قانون الإيجارات الجديد في مصر الأزمة التي بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

مراجعة قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيراته المحتملة

شهد المجتمع المصري نقاشات واسعة حول قانون الإيجارات القديمة الذي أقره مجلس النواب، والذي يهدف إلى إنهاء أزمة امتدت لأكثر من مئة عام. يركز القانون على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية محددة، مع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وتفاوت بين ثلاث فئات من العقارات، مما يعكس جهودًا لإعادة تنظيم السوق العقارية وتصحيح التشوهات السابقة.

مراحل تمرير القانون والتحديات المصاحبة

• تم التصويت على القانون وسط تحفظات من بعض النواب، وامتنع أعضاء عن الحضور احتجاجاً على بعض البنود، خاصة تلك التي تطالب باستمرار العقود القديمة مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر أو زوجته.
• واجه القانون ردود فعل متباينة بين ملاك العقارات الذين يرغبون في تحرير العلاقة الإيجارية فوراً، والمستأجرين الذين يعارضونه بشكل قاطع.

القوانين القديمة وتأثيرها على الثروة العقارية

• كل العقود المبرمة قبل عام 1996 تخضع لقوانين تحدد القيمة الإيجارية بمبالغ زهيدة وتمنع المؤجرين من استعادة العقارات.
• تسببت هذه التشريعات في تدهور الثروة العقارية، حيث أصبح الملاك غير مستعدين لصيانة أو تجديد العقارات، بينما ظلت مبالغ الإيجارات ثابتة لعقود طويلة تعود لسنوات طويلة، في حين استمرت أزمتي التضخم والتدهور بالإضرار بالقطاع العقاري.

مراحل الانتقال والتعديلات الجديدة

• ينقسم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع زيادات محددة تتراوح بين 250 و1000 جنيه شهريًا، ويشرف على تصنيفها لجان حكومية خلال ستة أشهر.
• العقارات التجارية والمكتبية والطبية سيكون الإيجار الجديد خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع إمكانية إخلاء العقارات في حالات محددة، وزيادة سنوية بنسبة 15% للعقود خلال المرحلة الانتقالية.

جذور الأزمة القديمة وتاريخ التشريعات

• بدأت تدخلات الدولة على علاقة الإيجار منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث صدرت قوانين تحدد الحد الأقصى للإيجارات وتمنع الإخلاء إلا بأمر قضائي.
• تكررت القوانين في الأربعينيات، مع فرض قيود أكثر، واستمر تدهور السوق العقاري حتى أُجيزت العقود الجديدة في عام 1996، مع بقاء الوضع الراهن من غير تغييرات جذرية.

مخاوف من أزمات مستقبلية

• لا تزال هناك مخاوف من عدم القدرة على تنفيذ قرارات الإخلاء، خاصة مع تفاوت الأعمار والفئات الاجتماعية للمستأجرين، لا سيما كبار السن وذوي الدخل المحدود.
• تتعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين عند الإخلاء، لكن نقص البيانات حول عدد هؤلاء المستأجرين يثير الشكوك حول تنفيذ هذا الالتزام.
• كما أن بعض المستأجرين قد يكونون قد دفعوا مبالغ غير قانونية خلال سنوات نضوب الإسكان، وقد يطالبون الآن باسترداد هذه المبالغ وفقاً للقيم الحالية، مما قد يعقد الأمور أكثر.