تجدد المخاوف بشأن حماية الأقليات الدينية في سوريا بعد انفجار “مار إلياس” بدمشق

تزايد الهجمات والانقسامات في سوريا: تحديات أمنية واجتماعية

شهدت سوريا في الفترة الأخيرة تصاعداً في الهجمات الإرهابية ومحاولة القوى المختلفة استغلال الأوضاع لتحقيق مصالحها، مع وجود مخاوف متزايدة على المجتمع والأقليات الدينية من تصاعد التوترات الطائفية والأمنية.

تطورات هامّة بعد الهجوم على الكنيسة في دمشق

• جدد الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق في يونيو الماضي، المخاوف حول سلامة الأقليات الدينية، حيث أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
• أدان الحكومة السورية الحادث بسرعة، مع توجيه الرئيس لتعازي عائلات الضحايا والتأكيد على ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاسبة.
• تمكنت الأجهزة الأمنية خلال أقل من 24 ساعة من تحديد هوية المنفذ واعتقال عناصر مرتبطة بتنظيم “داعش” بينهم من يتواجدون في مخيم الهول بريف الحسكة، الذي يضم سجناء العشرات من عناصر التنظيم.

الجهود الأمنية والتصعيد المحتمل

• تم مصادرة أسلحة وذخائر خلال عمليات مداهمة استهدفت جماعات متشددة، مع تلميحات ضمنية لخطط لشن هجمات أخرى، منها استهداف مقام السيدة زينب قرب دمشق.
• السلطات السورية تعاني من فجوات في التنسيق الأمني، حيث يرى بعض الخبراء أهمية إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية لضمان الاستجابة الفعالة للمخاطر الطائفية والأمنية.

تصاعد الأصوات والتصريحات المليئة بالمشاعر

• اتُخذت خطوات رسمية من خلال مكالمات وتعازي من قبل مسؤولين، لكنها لم تخلُ من تصريحات مثيرة للجدل، مثل الحديث عن أعداء الوحدة الوطنية ومحاولة إثارة التوترات.
• وبينما استمر بعض رجال الدين المسيحيين في التفاعل مع الحدث، أبدوا استياءً من شعور بعدم كفاية الدعم والتعاطي الرسمي، وواجهت تصريحات بعضهم انتقادات حادة، خاصة تلك التي تتناول نسب الإنجاب أو تقارن بين فئات دينية.

مخاطر على الأقليات الدينية ومستقبل الحوار الوطني

• تتزايد المخاوف من استهداف الأقليات، خاصة مع تكرار الاعتداءات على الكنائس وعمليات التهويد أو التلاعب بالدور الديني كمحاولة لزعزعة الاستقرار.
• يؤكد خبراء حقوق الإنسان أن على الحكومة أن تتخذ إجراءات جادة لضمان حماية التنوع الديني والتصدي للتحريض الطائفي، مع معالجة الثغرات الأمنية التي قد تفتح المجال للاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة.
• رغم التحديات، تؤكد التصريحات الرسمية على رغبة الحكومة في حماية الجميع، وأن التعايش بين الطوائف هو ركن أساسي لبناء سوريا الجديدة.

في ظل هذه التطورات، تظل الحاجة ملحة لتعزيز الثقة وفتح مسارات حوار جدي يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية التنوع، مع ضرورة الالتزام بمبادئ القانون وحقوق الإنسان لضمان مستقبل أكثر أماناً وطمأنينة للجميع.